3764 الجريدة الرسمية عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020)
أنشطة الرقابة
الإجباري للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في هذه العقود؛
نظام تضامني يضمن للأشخاص الذين لا يتمتعون بأي تغطية تعويضا عن الضرر البدني وعن فقدان المسكن الرئيسي عن طريق صندوق يسمى "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".
في إطار وضع هذا النظام، قامت الهيئة بإعداد مشاريع النصوص التالية:
• مرسوم بتطبيق القانون رقم 110.14 سالف الذكر يحدد على الخصوص لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية والمقتضيات المتعلقة بالإعلان عن الواقعة وكيفيات مسك سجل إحصاء الوقائع الكارثية وتسجيل الضحايا بهذا السجل وكذا نمط حكامة نظام التغطية سالف الذكر؛
مرسوم بتطبيق الباب الخامس من القسم الثاني من الكتاب الأول والمادة 248-2 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. ويخول هذا المرسوم للوزير المكلف بالمالية أن يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية والأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا نسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان؛
• قرار يخص القسم الأول من القانون رقم 110.14 سالف الذكر يحدد الكيفيات والمقاييس المتعلقة بالنظام التضامني، سيما أعضاء لجنة تتبع الوقائع الكارثية وكيفيات تقديم طلب تعويض لدى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وكذا كيفيات تحديد ومنح التعويض الذي يؤديه الصندوق للضحايا؛
ثلاث قرارات تتعلق بالنظام التأميني، تحدد مقاييس وكيفيات تفعيل الضمان الإجباري ضد عواقب الوقائع الكارثية وتتطرق لتحديد القسط المتعلق بهذا الضمان، كما تقوم بوضع الشروط الإجبارية التي يجب التنصيص عليها في عقود التأمين
من جهة أخرى، ومن أجل إكمال الإطار التنظيمي المتعلق بالشق التأميني لنظام تغطية الوقائع الكارثية، أعدت الهيئة مشروع منشور يتعلق بالتسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويحدد هذا المشروع كيفيات فصل حسابات الضمان عن باقي العمليات. وينص كذلك على تكوين احتياطي مخصص لتقلبات حجم الحوادث بالنظر إلى تقلبات هذا النظام.
بالاتتبع وضع الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي
وضع القانون رقم 59.13 سالف الذكر الإطار القانوني للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. ولقد أدخل هذا القانون المبادئ الأساسية المتعلقة بإعمال