BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6896 بتاريخ 2 يوليوز 2020، الصفحة 64

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6896 ·

3766 الجريدة الرسمية عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) • أنشطة الرقابة

مشروع الملاءة المالية القائمة على المخاطر

في إطار تعزيز القواعد التنظيمية الاحترازية، أدخل القانون رقم 59.13 سالف الذكر مبدأ الملاءة المالية القائمة على المخاطر. يهدف هذا النظام المرجعي إلى تعزيز مواجهة مقاولات التأمين وإعادة التأمين للمخاطر وتحسين نظام حكامتها وتكريس شفافيتها.

يتمحور هذه النظام المرجعي الاحترازي الجديد الذي يتماشى مع المعايير الدولية حول الركائز الثلاث التالية:

الركيزة الأولى: المتطلبات الكمية المتعلقة برأسمال الملاءة المفروض وبالأموال الذاتية

الركيزة الثانية: المتطلبات النوعية في مجال الحكامة وتدبير المخاطر؛

• الركيزة الثالثة: المتطلبات المتعلقة بالمعلومات.

امتدت عملية التشاور مع القطاع حول مشروع المنشور المتعلق بالملاءة المالية القائمة على المخاطر ومكنت من التقدم على مستوى الشق المتعلق بالركيزة الأولى ومن إنهاء الركيزة الثانية من المنشور.

أطلقت الهيئة المرحلة الأولى من دراسة الجدوى الكمية في ماي 2018 بهدف قياس أثر تفعيل هذا النظام المرجعي الجديد على حصيلة مقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل تحديد أسقف المتطلبات الكمية.

وقد شهدت هذه العملية تعبئة مهمة من المؤسسات الفاعلة في السوق ومساهمة تقنية كبيرة من الهيئة. وهكذا، أعدت الهيئة لهذا الغرض آلية معلوماتية وضعتها رهن إشارة مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعنية تمكن من إعداد الحصيلة الاحترازية المقيمة وفقا لمقتضيات مشروع منشور الملاءة المالية القائمة على المخاطر.

.. مشروع منشور يتعلق بالتأمينات

أعدت الهيئة مشروع منشور لتجميع كافة المقتضيات التنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصاتها.

وبالموازاة مع ذلك، أعدت الهيئة مشاريع نصوص تعدل النصوص المتخذة لتطبيق مدونة التأمينات السارية المفعول، وذلك من أجل ملاءمتها مع مشروع المنشور سالف الذكر (مشروع مرسوم ومشروعي قرار).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6896 ·