BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6896 بتاريخ 2 يوليوز 2020، الصفحة 65

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6896 ·

عدد 6896 - 10 ذو القعدة 1441 (2 يوليو 2020) الجريدة الرسمية 3767

تم إرسال مشروع المنشور وكذا مشاريع النصوص التنظيمية سالفة الذكر إلى وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة.

مشروع منشور يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت الهيئة بإعداد مشروع تعديل منشور يتعلق بتطبيق قطاع التأمين لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار كافة توصيات مجموعة العمل المالي ويهدف إلى سد بعض الثغرات التي أفرزها تطبيق المنشور الحالي.

ومن أهم مستجدات مشروع التعديل المذكور:

الزامية وضع مقاربة مبنية على المخاطر مناسبة لكل مؤسسة فاعلة، وإدخال مبدأ اليقظة المبسطة في مجال تحديد الهوية بالنسبة للأنشطة التي تشكل خطرا أقل؛ تعزيز قواعد تحديد هوية المستفيدين الفعليين، سيما بعض الأشخاص الاعتباريين؛ جعل مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة مسؤولا على وضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصادقة عليها وإدخالها حيز التطبيق وكذا تحيينها المنتظم.

1 إعداد مشروع تعليمات تتعلق بتفل كم لماد 4 من ن وردت ضمن التعديلات التي أدخلها القانون رقم 59.13 القاضي بتغيير وتتميه القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إعادة صياغة نظام المراقبة لنماذج عقود التأمين من طرف الهيئة وذلك بهدف تعزيز مسؤولية مقاولات التأمين في ما يخص مطابقة عقود التأمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة للمادة 247 من مدونة التأمينات للمؤمنين تعطي للمؤمنين إمكانية تسويق عقود التأمين دون عرضها مسبقا على الهيئة، حيث أصبح من الواجب على المؤمنين المصادقة داخليا على نماذج العقود قبل إصدارها وذلك وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة. وفي هذا الإطار، أعدت الهيئة مشروع تعليمات تحدد هذه الكيفيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6896 ·