BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)

3969

الجريدة الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي

بناء على المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول السلامة الصحية للأغذية.

وفي هذا الصدد، عهِد مكتب المجلس إلى اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بإعداد رأي حول الموضوع.

وخلال دورتها العادية الخامسة بعد المائة (105) المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2019، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان « من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي»،

ملخص:

يهدف رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع « من أجل سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية تتمحور حول حماية حقوق المستهلكين وتعزيز تنافسية مستدامة للمُقاولة على الصعيدين الوطني والدولي» إلى تحديد السبل الممكنة للنهوض الشامل بالسلامة الصحية للأغذية بالمغرب عن طريق اقتراح حلول واقعية ومستدامة، تتلاءم والإكراهات التي تواجه المهنيين والسلطات المختصة المكلفة بالحكامة في هذا المجال. وعلى الصعيد الاقتصادي، من شأن هذه المقترحات ضمان دعم تنافسية الاقتصاد المغربي واندماجه في الاقتصاد العالمي والإقليمي.

ويعد هذا الرأي، الذي تمت صياغته اعتمادا على منهجية تشاركية، نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات التي يتكون منها المجلس وكذا جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين. كما يستند إلى مراجعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل اعتمادا على التجارب الدولية ذات الصلة في مجال سلامة الأغذية.

ويسلط هذا الرأي الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ 2009 مع اعتماد القانون 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 28.07 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وهو ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق الأسواق العالمية التي يصعب الولوج إليها.

ومع ذلك، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على وجود العديد من المؤسسات على الصعيد الوطني التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، معرضة صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها. ففي 2018، كانت 8 مجازر للحوم فقط هي التي تتوفر على اعتماد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أقل من 1٪). وفيما يتعلق بمحلات ذبح الدواجن، تم الترخيص فقط ل 27 منها، مقابل أكثر من 15000 محل غير مرخص. كما أن 8٪ فقط من لحوم الدجاج الموجهة للاستهلاك يتم توريدها من الوحدات التي تخضع للمراقبة، من أصل 570.000 طن تم إنتاجها في 2018.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدخلات الكيماوية بما فيها مبيدات الآفات، المستخدمة في المجال الفلاحي، على أهميتها لحماية إنتاجية وجودة المحاصيل، لا يتم التحكم في استعمالها بالقدر الكافي طبقا للمعايير المعتمدة، وبالتالي تشكل خطرًا مؤكدًا على الصحة والبيئة وتساهم في تدهور الموارد المائية والنظم الإيكولوجية الطبيعية.

ويمكن تفسير هذه الوضعية على وجه الخصوص بغياب سياسة عمومية متكاملة لسلامة الأغذية، مما يؤدي إلى العديد من الاختلالات المرتبطة بتعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، وهيمنة القطاع غير المنظم، وضعف ثقافة الحرص على الاستهلاك الآمن، وكذا بمحدودية الأدوار المنوطة بالجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك.

واعتمادا على هذه الملاحظات، يدعو رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد ثلاث توصيات استراتيجية من شأنها الارتقاء بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشكل كبير وهي كالتالي:

- أولا : اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية

للأغذية :

- ثانيا : الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على

هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة باعتماد بلادنا لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة. ويجب أن تتوفر هذه الوكالة على صلاحيات موسعة للمراقبة والتفتيش والجزاء. ويمكن تأهيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للاضطلاع بمهام هذه الهيئة بعد إجراء تغيير عميق في هياكله وتخويله الإختصاصات والوضع القانوني اللازم :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6900 ·