BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

3970

الجريدة الرسمية

- ثالثا : الفصل بين تقييم المخاطر وتدبيرها، عن طريق إنشاء هيئة علمية مستقلة مهمتها الأساسية توفير رأي علمي من أجل ضمان استقلالية ونزاهة وحياد المعلومة المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية.

إن تجسيد هذا التحول في البراديغم (نموذج التفكير والعمل) رهين بتنفيذ خارطة طريق يتم تفعيلها تدريجياً. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، نذكر ما يلي:

• إدماج أهداف السلامة الصحية للأغذية في عقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمهنيين واشتراط منح المساعدات إلى المهنيين، باحترام دفاتر التحملات

• تحسين الشروط الصحية في القطاع غير المنظم في أفق إدماجه في القطاع المنظم

• تعزيز الآليات والوسائل التحفيزية (المساعدات، التحفيزات الضريبية، السلفات بدون فوائد...) لفائدة صغار المنتجين لمساعدتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج الغذائية مع تشجيعهم على اعتماد مقاربة التصديق والمقايسة

• التحكم في استخدام المدخلات الكيماوية والأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية للحد من تأثيرها على البيئة وعلى صحة المستهلكين • تطوير الإمكانات التي توفرها الرقمنة بشكل كبير من أجل تحسين السلامة الصحية للأغذية

• ضمان الحق في المعلومة حول المنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك طبقا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

• تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08؛

• تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك؛

• تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18، المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛

• إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع؛

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) • تحويل المستهلك إلى «مستهلك فاعل» لجعله مستهلكا متطلبا وفاعلا في التغيير، والتسريع بتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي ينص عليه القانون رقم 31.08.

1. الولوج إلى تغذية آمنة ومغذّية حق لكل مواطن

يعتبر هذا الحق الكوني، الذي يشمل ككل لا يتجزأ الولوج إلى الماء والتغذية الملائمة والبيئة السليمة والحماية الصحية، حقا مُكَرَّسا في دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ". وقد جرى تعزيزه من خلال الالتزامات القوية التي اتخذها المغرب، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية واتفاقيات التبادل الحر، المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر، بالسلامة الصحية للأغذية.

من جهة أخرى، التزمت الحكومة المغربية بتنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي يتعين تنزيلها في أقل من عشر سنوات وخصوصا الأهداف 1 و2 و3 و10 و12 المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية 2، كالتالي :

- هدف التنمية المستدامة 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

- هدف التنمية المستدامة 2: القضاء على الجوع وتوفير السلامة الغذائية والتغذية المحسَّنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

- هدف التنمية المستدامة 3: ضمان تمتُّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.

- هدف التنمية المستدامة 10: الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

-هدف التنمية المستدامة 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

11 - حق مضمون بفضل السلامة الصحية للمنتجات الغذائية إن المنتج الغذائي الآمن لا يجب أن يتسبب في أي ضرر للمستهلك، إذا تم إعداده و / أو استهلاكه وفق الطريقة السليمة الواجب اتباعها. وهو ما يعني استبعاد وجود أي أثر للمواد الملوثة التي تضر بالصحة العامة من عناصر بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية (مخاطر) في المواد الغذائية (قانون الأغذية العام للاتحاد الأوروبي رقم 3(178/2002.

كما يتعين الحفاظ على صحة المستهلك في جميع مراحل إنتاج ومعالجة وتوزيع المنتجات الغذائية (الوكالة الفيدرالية لسلامة 1 - دستور المملكة المغربية، الفصل 31

-https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement- durable/, consulté le 20-12-2019. 3 - Règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Journal officiel des

Communautés européennes, 1.2.2002, L 31/1-24.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6900 ·