عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
3973
الجريدة الرسمية
- تعتبر وزارة الصحة المعنية الأولى بصحة المواطنين وبالتكفل بالمرضى في حالات الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وبموجب هذه المسؤولية تضطلع الوزارة الوصية باليقظة الصحية؛
- تعد وزارة الداخلية المعني الأول بالأمن الغذائي للمواطنين حيث تسهر على عملية تزويد الأسواق بالمنتجات الغذائية بكميات كافية وكذا على التنسيق بين مختلف الفاعلين في شتى مراحل سلاسل القيمة. وتعتبر الوزارة الفاعل الرئيسي في حكامة الأنظمة الغذائية المغربية؛
- أما وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، فهي المعنية بالارتقاء بالجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والقيام بالمراقبة في مجالات الميترولوجيا (عمليات القياس) والاعتماد والجودة والسلامة بالمقاولة ومراقبة السوق وحماية المستهلك.
- وتشكل الجماعات الفاعل الأسامي المكلف بالتدبير الإداري للمذابح والأسواق وتسليم التراخيص لنقط البيع (بعد الرأي الصحي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية) ومصالح الصحة البلدية.
إضافة إلى ذلك، فهناك العديد من المتدخلين على امتداد السلسلة الغذائية: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والدرك الملكي، وغيرهم.
ويعمل هؤلاء المتدخلون بشكل معزول، ولا يوجد تواصل بين جهاز وآخر، في حين أن السلامة الصحية للأغذية هي مقاربة تتطلب تواصلا عرضانيا متاحا فيما بين جميع هذه الأجهزة.
ويظل التنسيق بين هذه السلطات المختصة محصورا خاصة في عمليات منح التراخيص لنقط البيع واللجان المشتركة التي تنظم جولات مراقبة الأغذية خلال بعض المناسبات (شهر رمضان، عيد الأضحى، موسم الصيف إلخ.)، وكذا تدبير بؤر الأمراض المتنقلة عن طريق الأغذية.
إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يمكن أن يكون فاعلا رئيسيا بصفته سلطة مختصة بموجب القانون 25.08، يجد صعوبة، منذ إحداثه، في الاضطلاع الكامل بمهامه في مجال السلامة الصحية للأغذية.
مفارقات ملحوظة بين قطاعات التصدير التي تحترم المعايير الصارمة للأسواق الدولية والسوق الداخلية التي يهيمن عليها القطاع غير المنظم
في إطار حرص بلادنا على تنمية الصادرات، فإن التحفيزات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية للأغذية غالبا ما يتم إقرارها من أجل ولوج المنتوج المغربي إلى الأسواق الدولية. حيث إن احترام المعايير التي تسنها البلدان المستهدفة يعد شرطا أساسيا للتصدير. إذ يضمن نظام مراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية
الموجهة للتصدير، والذي وضعه المكتب الوطني باعتباره السلطة المغربية المختصة، المستوى ذاته لحماية المستهلك الأوروبي، والذي تنص عليه تشريعات الاتحاد الأوروبي، أو بمعنى آخر، يضمن مستوى عالٍ من حماية حياة الإنسان وصحته، وفقًا لما يقتضيه قانون الغذاء للاتحاد الأوروبي أو قانون الاتحاد الأوروبي رقم 178/2002.
وللأسف، لا يمكن أن ينطبق الأمر ذاته على السوق المحلية، التي لا تزال تعاني من عدة نواقص في هذا المجال حيث تظل بعض مكونات السلسلة الغذائية غير خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية (محلات غير مرخصة للذبح، «رياشات»، الوجبات الغذائية المعروضة في الشوارع، خضر وفواكه، إلخ.).
وفي هذا الإطار، كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 72018 أنه «في سنة 2018، كان المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية، منها واحدة فقط معتمدة (...)، ويتعلق الأمر بمجزرة بين-جماعية بالحسيمة (تم اعتمادها سنة 2013) و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية منها 223 غير مراقبة».
ويطرح هذا التشخيص المقلق مدى إنفاذ مقتضيات القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها والحرص على الحفاظ على الصحة العامة وتلبية حاجيات المستهلكين من المنتجات الآمنة وذات الجودة.
وفي نهاية غشت 2019، رخص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو منح اعتماده لما يقرب من 7.500 مؤسسة في القطاع الغذائي. ولا تتوفر العديد من المؤسسات على اعتمادات أو تراخيص صحية، غير أنها تواصل إنتاج وعرض منتجات غذائية في الأسواق، ضمن شروط لا تراعي القوانين الجاري بها العمل في مجال السلامة الصحية للأغذية.
تظل المراقبة التي يخضع لها القطاع المنظم ضعيفة (1 % بالنسبة لمجازر اللحوم و8 % لمجازر الدواجن و22 % بالنسبة لقطاع الزراعة الغذائية)، وبالتالي فإنه يعاني من نفس مستوى الهشاشة على غرار القطاع غير المنظم حيث لا وجود لتتبع أو احترام المعايير الصحية وغيرها من المواصفات. وفي ظل صعوبة قياس الحجم الحقيقي للقطاع غير المنظم، بالنظر لطبيعته، فقد ذهبت تقديرات بعض الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم إلى أن هذا القطاع يمثل أزيد من 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي خارج القطاع الأولي وأزيد من %68 من حجم التجارة و%19 من حجم الصناعة الغذائية.
›http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/10_RA_2018. pdf (page 187)