BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

3974

الجريدة الرسمية

ونظرا لكونه لا يخضع للمراقبة، فإنه يمثل خطرا صحيا كبيرا بالنسبة للمستهلك لأن عملية تتبع مسار منتجاته غير مضمونة نهائيا.

أوجه القصور في تتبع السوق الداخلية

في إطار السلامة الصحية للأغذية، فإن المقاربة المعترف بها على الصعيد الدولي والوطني تقتضي ضرورة التزام الفاعلين في قطاعات المنتجات الغذائية بإحداث وسائل للوقاية أو التحكم في المخاطر الخاصة بأنشطتهم وكذا وضع نظام موثوق لتتبع مسار المنتجات، داخل مؤسساتهم،

من جهة أخرى، فإن المستغل في القطاع الغذائي ملزم ليس فقط باحترام الممارسات الصحية الجيدة المعمول بها قانونيًا، بل ووضع مساطر خاصة بمؤسسته، تستند على مبادئ وقواعد نظام تحليل المخاطر والتحكم في النقط الحرجة (HACCP) التي كرَّسها الدستور الغذائي والتشريعات الوطنية وتشريعات الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تتوفر كل مؤسسة معتمدة على مخططات التحكم الصحي (PMS) التي تجمع بين الممارسات الصحية الجيدة (BPH) ونظام تحليل المخاطر والنقط الحرجة (HACCP) والتتبع. ويعتبر مخطط التحكم الصحي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تضعها المؤسسة لضمان السلامة الصحية لمنتجاتها في مواجهة المخاطر البيولوجية والفيزيائية والكيميائية. ويتعين على كل مؤسسة التوفر على إجراءات مكتوبة لوضعها وكذا الأدلة على تطبيقها.

من جهة أخرى، ألزمت الدولة الفاعلين بعَنونة المنتجات الغذائية، طبقا للمرسوم رقم 2.12.389 الصادر في 11 جمادى الثانية 1434 (22 أبريل 2013)، بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ولقراراته التطبيقية. وتهدف هذه العنونة إلى تحديد القواعد الإجبارية والمتطلبات العامة لإعلام المستهلك بشأن المنتجات واتخاذ تدابير سحب واسترجاع المادة في حالة عدم المطابقة.

الدور المحدود لجمعيات حماية المستهلك

حتى يتمكن المستهلكون من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا وأفضل لصحتهم ولذويهم ولمجتمعاتهم، يجب عليهم الولوج إلى معلومات واضحة ومفهومة وموثوقة عن صحتهم الشخصية والجماعية. ولسوء الحظ، فإن الافتقار إلى المعلومات، وقصور التربية وضعف الموارد البشرية والمادية، وأحيانًا، غياب النزاهة لدى بعض الفاعلين، تحد من دور جمعيات حماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير الحماية المستهلك، قد دخل حيز التنفيذ منذ 7 أبريل 2011، غير أن بعض أحكام هذا القانون لم تر النور إلى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالآليات المؤسساتية التي يتعين أن تضطلع بحماية المستهلك، بما فيها تقوية أدوار الجمعيات المعنية وإحداث الجامعة الوطنية، وإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك باعتباره

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) مؤسسة مستقلة، تناط بها على الخصوص «مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك» (المادة 204).

معرفة محدودة باستخدام المدخلات الزراعية ومبيدات الآفات الزراعية على الصحة والبيئة

تُستخدم المدخلات الزراعية لا سيما مبيدات الآفات الزراعية من أجل رفع الإنتاج الزراعي. كما تستعمل المبيدات لمقاومة الآفات الزراعية وتقليص آثارها على الإنتاج. وعلى الرغم من آثارها المميتة على الطفيليات، فإنها تشكل مخاطر سامة على الكائنات غير المستهدفة بما فيها الإنسان.

ومن بين المسالك الرئيسية لاختراق المبيدات لجسم الإنسان، نخص بالذكر:

- الانتقال عن طريق الجلد بواسطة الاتصال المباشر أو غير المباشر؛ - المسالك التنفسية أو الاستنشاق بالتعرض لبخار ؛

- الجهاز الهضمي عن طريق عدم الانتباه أو عبر بقايا المبيدات. وهناك اليوم 80 شركة معتمدة على الصعيد الوطني، وتتزود هذه الشركات من 221 من الموردين عبر العالم.

إن البيانات المتعلقة بكميات مبيدات الآفات الزراعية حسب نوع الاستعمال، غير متوفرة باستثناء المعلومات المتعلقة بالكميات المستوردة والتي في معظمها (90٪) تُستعمل لأغراض زراعية®، علما أن قطاعات مهنية أخرى هي أيضا معنية®.

صحيح أن عملية استيراد مبيدات الآفات تخضع للقوانين الجاري بها العمل، غير أن القطاع غير المنظم يظل خارج مجال التقنين والمراقبة. وغالبًا ما ترتبط الممارسات غير المشروعة في هذا المجال بتصريف المبيدات المحظور استخدامها في أوروبا أو بمخزونات المنتجات منتهية الصلاحية.

إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكلف بمراقبة الموَزّعين والباعة لضمان وضع المبيدات المصدق عليها رهن إشارة المنتجين. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموارد البشرية التي يتوفر عليها المكتب غير كاف نسبيا لتغطية جميع نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. وفي الممارسة العملية، هناك بعض أوجه النقص المسجلة على صعيد المراقبة والتفتيش، وأيضا على مستوى التحسيس والتطبيق الفعلي لبعض المقتضيات القانونية.

وتعد أنشطة التوعية والتكوين حول المخاطر المتعلقة باستخدام المبيدات من طرف مجموع الفاعلين (منتجين، موزعين معتمدين، باعة، مرشدين فلاحيين، مستشارين في الصحة النباتية ومنتخبين

8 - https://www.croplife.ma http://www.croplife.ma/Pdf/Article_sur_le_marche_phytosanitaire_au_Maroc.

mai_2011.pdf

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6900 ·