BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 34

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

3976

الجريدة الرسمية

وتقدر الخسائر الإجمالية للإنتاجية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بحوالي 95.2 مليار دولار في السنة وتناهز التكلفة السنوية لمعالجة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية 15 مليار دولار. وتشمل المصاريف الأخرى التي يصعب تحديدها، الخسائر التي لحقت بالمزارعين والمقاولات الغذائية، ونقص الإيرادات التجارية، والعواقب الصحية الناجمة عن انعدام ثقة المستهلك بالمنتجات القابلة للتلف، وتأثير هدر الغذاء على البيئة.

وكما تم توضيح ذلك سابقًا، هناك نظامان اثنان للإنتاج الغذائي يتعايشان على المستوى الوطني وهما :

- نظام حديث، رأسمالي، تقني للغاية ويهدف إلى تحقيق إنتاج عالي الجودة، موجه بالدرجة الأولى إلى السوق الخارجية؛

- نظام ثان أكثر تواضعا من حيث الوسائل المستخدمة لإنتاج المواد الغذائية، والموجهة أساسا للمستهلكين المحليين، والذي لا يحترم متطلبات السلامة الصحية للأغذية.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات المذكور أعلاه، فإن نسبة مهمة جدا من مقاولات الصناعة الغذائية لا تتوفر على خطة للمراقبة الصحية"، ناهيك عن القطاع غير المنظم الذي لا يتم احتسابه قط. ولا تتحكم كل هذه الهياكل (غير المعتمدة / غير المرخصة) في التتبع على امتداد السلسلة الغذائية.

لقد جرى توقيع عقود برامج بين الحكومة والفيدراليات البيمهنية، 14 منها تمثل القطاعات النباتية و5 تمثل القطاعات الحيوانية. وتركز عقود البرامج على الأهداف وخطط العمل، وكذا الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع المهنيين من أجل تحقيق أهدافهم المتمثلة في تأهيل الإنتاج وتطويره وزيادته. غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن عقود الشراكة هاته تشير بشكل غير مباشر فقط، إلى متطلبات السلامة الصحية وأهمية إنتاج مواد غذائية آمنة وعرضها في الأسواق. ومما يزيد الأمر صعوبة، كون العديد من الفاعلين في السلسلة الغذائية غير منخرطين في المنظمات المهنية، وهو ما يعيق تنميتها وتواصلها مع السلطات العمومية من أجل تلقي المساعدات المتوفرة.

وتطرح ظاهرة التجارة المتجولة عدة مشاكل مرتبطة بالصحة والسلامة. وباعتبارها وسيلة لمحاربة الفقر وتوفير سبل العيش، فإن هذا النمط من التجارة يمارس نوعا من الاحتلال غير القانوني للفضاء العام ويلحق أضرارا بالمالية العمومية كما يشكل منافسة غير مشروعة للقطاع المنظم.

من جهة أخرى، يساهم جهل الباعة المتجولين بأسباب الأمراض التي تنقلها الأغذية إحدى العوامل التي تضاعف من المخاطر الناجمة عن غياب الشروط الصحية، وعدم توافر الفرص الكافية للولوج إلى 16 - التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) شبكات الربط بمياه الشرب والصرف الصحي للنفايات، وهو ما يلحق أضرارا كبرى بالصحة العامة.

11- ما هي الآليات الواجب وضعها لحماية المواطن؟

تستلزم منظومة السلامة الصحية للأغذية في المغرب الارتقاء بمخططات الاستعداد والتأهب في حالة حدوث أزمات صحية (تقييم وتدبير المخاطر)، وسرعة الاستجابة (مخططات التدخل) وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويُحتّم نظام مراقبة المنتجات الغذائية توفير الحد الأدنى من المتطلبات التالية:

- ضمان صحة وسلامة المواد الغذائية؛

- إعلام المستهلكين في حالة حدوث أزمة؛

- مسؤولية مجموع الفاعلين في السلسلة الغذائية.

وبالنظر للملاحظات حول نواقص المنظومة الوطنية لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع مراعاة التقدم الحاصل في هذا المجال بفضل تدخلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رغم محدودية موارده وصلاحياته، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه قد حان الوقت لتغيير البراديغم المعمول به حاليا، وذلك بتمكين بلادنا من سياسة عمومية للسلامة الصحية للأغذية، عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات واتخاذ تدابير تضمن الصحة لمواطنينا.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التوصيات الاستراتيجية مقترنة بخارطة طريق مصاحبة لقيادة التغيير المنشود.

توصيات استراتيجية

1 - اعتماد سياسة عموميّة فعالة ومستدامة للسلامة الصحية للأغذية

يتعين اعتمادها وتقديمها من طرف رئيس الحكومة . وينبغي أن تحدد مجموع المتدخلين في السلسلة الغذائية ومسؤوليات كل منهم بطريقة واضحة ودقيقة. ويجب أن تراعي هذه السياسة، التي ستكون موضوع تداول داخل المجلس الحكومي طبقا للدستور بعد مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، ما يلي:

- احترام أسس ومعايير السلامة الصحية للأغذية، كما هو متعارف

عليها على الصعيد الدولي والتي انخرط فيها المغرب؛

- التصدي للآثار السلبية وأوجه القصور المسجلة على مستوى

مراقبة السياسات القطاعية التي تعمل على امتداد السلسلة الغذائية؛

· فهرس العدد 6900 ·