3977
الجريدة الرسمية
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
- تنزيل هذه السياسة على الصعيد الترابي، وفقا لمتطلبات الجهوية المتقدمة.
2 - الانتقال التدريجي من منظومة الحكامة الحالية القائمة على هيئات متعددة إلى منظومة مندمجة
• اعتماد بلادنا لوكالة وطنية للسلامة الصحية للأغذية، تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة. ويجب أن تتوفر هذه الوكالة على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية. ويمكن تأهيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للاضطلاع بمهام هذه الهيئة من خلال إجراء تغيير عميق لهياكله وتخويله الاختصاصات اللازمة والوضع القانوني اللازم. كما يتعين منح المكتب المذكور صلاحية زجر الممارسات غير المطابقة للمقتضيات القانونية والمعايير المعتمدة لسلامة المواد الغذائية على جميع المستويات (الإنتاج، التسويق والاستهلاك). كما ينبغي إيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي للفئات المعوزة. ويمكن مواكبة هذه الوكالة بمجلس استشاري مكوَّن من ممثلين عن المجتمع المدني والمقاولات، وكذا هيئات مهنية أخرى معنية بالسلامة الصحية للأغذية؛
• إحداث آلية مؤسساتية (أو بنية مؤسساتية) لجمع ومعالجة المعطيات الواردة من مختلف مختبرات التحاليل والبحث من أجل تشكيل قاعدة بيانات وطنية تستند عليها عمليات تقييم المخاطر الصحية والصحة النباتية؛
• إعداد خارطة بالمخاطر الصحية والصحة النباتية؛
• تحديد درجة تعرض المغاربة للمخاطر المكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، اعتمادا على دراسات الاستهلاك ودراسات التغذية العامة؛
• وضع باروميتر للسلامة الصحية للأغذية من أجل تتبع وتقييم سياسة السلامة الصحية للأغذية. وستمكن هذه الآلية من مراعاة مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالمراقبة والمراقبة الذاتية والمخاطر الكيميائية والمخاطر المكروبيولوجية والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.
3 - فصل تقييم المخاطر الغذائية عن تدبير المخاطر
تبني المقاربة المعتمدة على الصعيد الدولي، التي تقوم على الفصل بين تقييم وتدبير المخاطر من أجل ضمان الاستقلالية والحياد ونزاهة الرأي العلمي. في هذا الصدد، يبدو من المفيد إنشاء هيئة علمية لتقييم المخاطر، لا سيما من أجل توفير رأي علمي وتطوير الإطار القانوني بشكل منتظم، حسب نتائج عمليات تقييم المخاطر المنجزة.
توصيات إجرائية لمواكبة التغيير المنشود
1 - وضع تدابير في مجال التواصل مخصصة لإعلام المستهلكين والفاعلين في السلسلة الغذائية
- إنتاج برامج تربوية تتناسب مع مختلف الفاعلين (فلاحين، تجار، أرباب الصناعات، إدارات، جماعات) ومختلف المستعملين (مربين، مجتمع مدني، وسائل إعلام...) مع إشراكهم في إعداد هذه البرامج؛
- ضمان الإعمال الفعلي للحق في المعلومة طبقا للقانون 31.13
حول المنتجات التي تمثل خطرا صحيا بالنسبة للمستهلك.
2 - تحسين وتعميم آليات تأهيل القطاعات الغذائية
- عن طريق إدماج أهداف السلامة الصحية للأغذية بشكل واضح في عقود البرامج المبرمة بين الدولة والمهنيين؛
- اشتراط منح المساعدات إلى المهنيين، بتطوير دلائل للممارسات الفضلى في مجال الصحة العمومية والصحة النباتية ودفاتر التحملات التي تسهم في تعزيز السلامة الصحية للأغذية ؛
- تعزيز الآليات والوسائل التحفيزية (المساعدات، التحفيزات الضريبية، السلفات بدون فوائد...) لفائدة صغار المنتجين لحثهم على الاندماج في السلاسل الغذائية المنظمة؛
- استعمال آليتي التصديق والمقايسة في هذه القطاعات باعتبارهما رافعتين لتثمين الإنتاج؛
- تيسير تحول الفاعلين من العمل التقليدي إلى نظام أكثر مهنية واحترافية، عن طريق مضاعفة برامج المصادقة على مكتسبات التجربة المهنية. وستمكن هذه المصادقة المخصصة من طرف الوزارات المعنية بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المني وإنعاش الشغل والمهنيين، من الاعتراف بالمهن وتثمينها مع إدماج مبادئ السلامة الصحية للأغذية؛