3978
الجريدة الرسمية
- وضع آليات المواكبة اللازمة (التمويل، التكوين....) من أجل تحويل وحدات الذبح غير المعتمدة إلى مؤسسات مرخصة /معتمدة على المستوى الصحي وكذا تحويل أنشطة القرب المتمثلة في الذبح غير المنظم للدواجن (رياشات) إلى بيع الدواجن المعلبة مسبقا، من أجل إدماج هذا النشاط الذي يعتبر في معظمه غير منظم في القطاع المنظم، بدون فقدان مناصب الشغل التي يوفرها هذا القطاع بالنسبة لشريحة كبيرة من الساكنة التي تتسم بهشاشتها؛ - العمل على وضع وإصدار «قائمة ذهبية» تكافئ أفضل المنتجين وتقوم بإعلام المستهلك بالمنتجات التي تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية للأغذية، والتي تتضمن معايير ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وذلك من أجل تحقيق التطور المتواصل في القطاعات الغذائية؛
- وضع آليات المواكبة اللازمة لتعميم مرور المنتجات الفلاحية من وحدات التعبئة والتغليف قبل تسويقها من أجل ضمان تتبع مسار هذه المنتجات ؛
- تأكيد مبدأ المرونة بالنسبة لبعض الوحدات (المعترف بها من طرف قانون الأغذية للاتحاد الأوروبي رقم 2002 /178) وذلك خلال المرحلة الانتقالية، دون الإخلال بالسلامة الصحية للأغذية. 3- تحسين الشروط الصحية في القطاع الغذائي غير المنظم بهدف إدماجه في القطاع المنظم
- السهر على قيام المكاتب الجماعية لحفظ الصحة بتحديد وإحصاء الفاعلين في القطاع الغذائي غير المنظم، من أجل مراقبة منتجاتهم وإيقاع الجزاءات بالمخالفين، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق التغذية ؛
- وضع برنامج لتنظيم الباعة المتجولين والقارين الذين يعملون بشكل غير منظم وإدماجهم في القطاع المنظم، حتى يتمكنوا من الإسهام في دورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
4 - تحويل المستهلك إلى «مستهلك فاعل»
- تحفيز المستهلكين على اقتناء الأغذية المُعَنونة لدى نقط البيع المرخص لها والتبليغ عن أي منتج مشكوك فيه؛
- التسريع بتفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي تنص عليه المادة 204 من القانون رقم 31.08، القاضي بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك.
5 - تعزيز دور جمعيات حماية المستهلكين
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) • التحفيز على احترام مبادئ الحكامة الجيدة (الشفافية، ربط
المسؤولية بالمحاسبة...) لضمان مصداقية هذه الجمعيات وتيسير تمثيليتهم إزاء السلطات العمومية وبالتالي، تسهيل تخويلهم وضع المنفعة العامة وبالتالي إمكانية الدفاع عن المستهلكين أمام القضاء؛
• تمكين هذه الجمعيات من الوسائل اللازمة لتحسين مساهمتها في مختلف آليات التواصل والتوعية، على الصعيدين الوطني والترابي ؛
• تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08، وذلك لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الجمعيات العاملة في هذا المجال؛ • تبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات
العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك؛
• تبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في القرار رقم 895.18، المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعادة النظر في بعض المقتضيات، خاصة تلك التي تشترط أخذ رأي السلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني قبل الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي؛ • إشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك
ومقدمي الخدمات أو السلع؛
• إرساء مزيد من التعاون بين مجلس المنافسة وجمعيات المستهلكين وهيئات مراقبة الجودة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد المغربي للتقييس، سيما بالنسبة للمنتجات المستهلكة على نطاق واسع (المنتجات الغذائية والدوائية وغيرها...). ويتوخى من هذا التعاون الكشف والتصدي لأي ممارسة تجارية، يكون غرضها تحقيق الربح على حساب صحة أو سلامة المستهلك، من خلال تقديم منتوج ذي جودة متدنية وعدم احترام المعايير المعمول بها.