3981
الجريدة الرسمية
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
المساعدة الاجتماعية التي يتعين تقديمها (مساعدة نقدية أو خدمات أو هما معا) كما تهم نمط حكامة برامج الدعم الاجتماعي وفعاليتها ونجاعتها على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب المتعلق بالتمويل. وكلها خيارات ليست نهائية، بل يجب مراجعتها وملاءمتها وتصحيحها بشكل منتظم، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والسيامي. وينبغي أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي
وبصرف النظر عن هذه الجوانب السياسية، فإن المعرفة الجيدة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة يقتضي بالضرورة تجميع وتحليل مجموعة من المعطيات ذات الصبغة الاجتماعية والديموغرافية، وبالتالي إحداث قواعد معطيات مؤمَّنة وموثوقة وقابلة للتطوير المستمر، يتم الاستناد عليها في اتخاذ القرار وفي القيام بتتبع وتقييم مناسبين لإنجازات منظومة الدعم الاجتماعي وآثارها.
وفي هذا الصدد، يعد إحداث سجل اجتماعي موحَّد، باعتباره قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، ضرورة ملحة وخطوة الها ما يبررها.
ويهدف مشروع القانون رقم 72.18 إلى إحداث وكالة وطنية للسجلات وسجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، ارتكازاً على تعزيز الآليات المعتمدة حاليا في تحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من البرامج الاجتماعية، وذلك من خلال اعتماد آلية بيومترية، هي صورة قزحية العينين، إلى جانب الآلية المعمول بها والمتعلقة ب «البصمات». وهكذا، فإن مشروع القانون يقترح إحداث سجليْن مترابطيْن يكون «المعرِّف المدني والاجتماعي الرقمي» بمثابة الرابط بينهما. وتطرح هذه المنظومة المُعَدَّة وفق هذا التصور مدى فعلية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل هذا النظام المعلوماتي.
السياق
في ظل الوضعية التي تعيشها منظومة الدعم الاجتماعي، أكد جلالة الملك في خطاب العرش ليوليوز 2018 على أنه: «ليس من المنطق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام، وترصد لها عشرات المليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، والمتدخلين العموميين. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها»، مما يقتضي ضرورة «إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة». كما أشار جلالته إلى «أن أسمى أشكال الحماية الاجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج، والضامن للكرامة».
وفي معرض الخطاب الملكي السامي، اعتبر جلالته بخصوص إحداث السجل الاجتماعي الموحد «أن الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة. فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي»، داعيا الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك وفق مقاربة تشاركية?.
ويُلزم الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من جملة من الحقوق، منها الحق في الحماية الاجتماعية3. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوثيقة الدستورية تكفل لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة4، وكذا الحق في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، كما تكرس المساواة بين الرجال والنساء ومبدأ عدم التمييز.
وقد كشفت الأزمة الصحية الحالية (كوفيد - 19) مدى أهمية تحديد فئات واسعة من السكان تحتاج إلى الاستفادة على وجه السرعة من دعم اجتماعي من قبل الدولة، كما أظهرت هذه الأزمة الحاجة الملحة والضرورية للتوفر على سجل اجتماعي موحد.
وإذا كان تدبير هذه الأزمة قد سلط الضوء على استعمال طرق رقمية جديدة للمراقبة، من قبيل التتبع (tracing) واستخدام الطائرات الصغيرة المسيَّرة عن بعد (drones)، فإنه بالمقابل يطرح بقوة مسألة حماية المعطيات الشخصية والحريات الفردية. كما أبرزت هذه الأزمة أيضاً أهمية أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما يكتسيه وجود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهمية بالغة.
وفي هذا الصدد، ينبغي ربط مشروع القانون، بحكم طبيعته، بالرهانات الدولية والوطنية ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما أن بلادنا صادقت على الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. وهكذا، فإن بلادنا بحاجة إلى:
- إرساء ثقة رقمية قوية لتعزيز دينامية التنمية، من شأنها المساهمة
في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الاقتصاديين، مما يفرض على بلادنا ملاءمة الآليات المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع المعايير الدولية بغرض ضمان 2 - خطاب العرش ل 29 يوليوز 2018.
3 - الفصل 31 من الدستور.
4 - الفصل 24 من الدستور.
5 - الفصل 27 من الدستور.
6 - الفصل 19 من الدستور.
7- تصدير الدستور.