3982
الجريدة الرسمية
تيسير وتأمين المبادلات مع هؤلاء الشركاء، لا سيما بعد المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، وضرورة مراعاة مقتضيات الاتفاقية (108+). وفي هذا السياق، «هناك عدة أعمال قطاعية في طور الإنجاز، يأتي في مقدمتها، كل ما يتعلق بهندسة الرمز التعريفي®، والذي قد يتم اعتماده بطريقة تناسبية من طرف مختلف الفاعلين، مما سيكون له أثر إيجابي على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ببلادنا».
- تعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسسات الدولة، وذلك من خلال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحريات الفردية التي تعد عنصراً أساسيا في بناء الثقة ورهانا اجتماعيا ومجتمعيا كبيراً. ويجب أن نتحلى بدرجة عالية من اليقظة تجاهه، كما ينبغي أن يندرج ضمن مقاربة شاملة للهوية الرقمية، تتسم ببعدها التشاركي والاستباقي.
لمحة عن مشروع القانون
مسلسل إعداد المشروع
شكل إعداد مشروع القانون رقم 72.18 موضوع استشارات واسعة مع القطاعات الوزارية المكلفة بالمالية وبالصحة وبالتعليم وبالأسرة والتضامن وبالشؤون العامة والحكامة1.
وتورد اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها توصلت في مرة أولى بطلب من قبل الأمانة العامة للحكومة لإبداء رأيها في مشروع القانون رقم 72.18 وذلك في فاتح دجنبر 2018، ثمَّ توصلت مرة ثانية بطلب إبداء الرأي في يناير 2019 حول صيغة جديدة لمشروع القانون كانت مختلفة تماما عن الصيغة الأولى. إلا أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبعد أن عقدت عددا من الاجتماعات التي لم تستمر مع المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية11، والتي أبدت خلالها جملة من الملاحظات حول مشروع القانون، فإنها لم تصدر رأياً حول مشروع القانون السالف الذكر قبل اعتماده من قبل مجلس الحكومة في 31 يناير 2019 وإلى حدود المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين في 16 يونيو 2020. وفي هذا الإطار، فإن اللجنة الوطنية بصدد إعداد رأيها حول هذا المشروع، وتعتزم نشره قريباً 12.
8 - أو "المعرّف" (تم الاحتفاظ بعبارة "الرمز التعريفي" كما وردت في النص العربي لبلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)
9 - البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في 19 فبراير 2020.
10 - عرض تقديمي لمشروع القانون رقم 72.18، قدمته وزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين.
11 - مديرية أنظمة المعلومات والاتصال بوزارة الداخلية (DSIC).
12 - جلسة إنصات نظمت عن بعد (بواسطة الفيديو (vidéoconférence)) مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 6 ماي 2020.
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) وعلاوة على ذلك، كان من الأجدى لو تم إنجاز دراسة أثر 13 نظراً للأهمية الاستراتيجية والجدة التشريعية التي يكتسبها مشروع القانون، لا سيما في ما يتعلق بتحديد الأهداف بكيفية مفصلة ودقيقة، وجرد وتحليل النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بموضوع المشروع، وتحليل مدى كفايتها لمعالجة الإشكالات المطروحة، وكذا الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها بلادنا، مع بيان المبادئ والقواعد والمعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل الملاءمة، وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية حسب الوقع المتوقع للمشروع. كما يجدر أن تتضمن هذه الدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل ضمان تنفيذ المشروع بعد اعتماده، وتحديد الجدولة الزمنية لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة 14.
أهداف مشروع القانون
تم تحديد أهداف مشروع القانون في المادة الأولى منه، التي تنص على أن هذا القانون يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
بنية مشروع القانون ومقتضياته
لا يتضمن مشروع القانون رقم 72.18 أي ديباجة15، ويتألف من 7 أبواب، تضم 45 مادة:
• الباب الأول : (المواد 1 و2 و3) مخصص للأحكام العامة: أهداف
القانون، تعاريف، إخضاع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لمقتضيات القانون رقم 09.08.
• الباب الثاني : مخصص لتوصيف السجل الوطني للسكان (المواد
من 4 إلى 7).
• الباب الثالث : يتناول المُعرّف المدني والاجتماعي الرقمي (المادتان
8 و9).
• الباب الرابع : مخصص للسجل الاجتماعي الموحد (المواد من 10
إلى 18).
• الباب الخامس : يَعْرض حقوق الأشخاص المقيَّدين بالسجلات 13 - القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في المادة 19 منه، والمرسوم رقم 2.17.585 صادر في 4 ربيع الأول (23 نوفمر 2017) بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين.
14 - المرسوم رقم 2.17.585، في المادة 4 منه.
15 - العرض التقديمي لوزارة الداخلية ليس سوى تصريح سيامي ولا يعتبر بمثابة ديباجة للقانون.