عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
3983
الجريدة الرسمية
(المواد من 19 إلى 22).
• الباب السادس : يتناول كيفيات إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وسيرها (المواد من 23 إلى 42).
• الباب السابع : مخصص للأحكام الانتقالية والنهائية (المواد من
43 إلى 45).
مشروع القانون في علاقته بالقانون رقم 1609.08
يحيل مشروع القانون رقم 72.18 في العديد من مواده إلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي تم اعتماده في 2009، أي قبل سنتين من اعتماد دستور 2011.
وقد جاءت مضامين هذا القانون منسجمة مع مقتضيات الدستور، حيث يوفر ضمانات من أجل احترام الحريات والحقوق الأساسية التي كرسها الدستور في مواجهة المخاطر الناجمة عن تطور المعلوميات والمجال الرقمي، لا سيما ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة17.
وفي هذا الصدد، تؤكد المادة الأولى من القانون رقم 09.08 هذا المقصد، حيث تنص على ما يلي: «المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين.»
وبموجب الفصل 27 من هذا القانون، فقد أُحدِثت لدى الوزير الأول، آنذاك، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، وهي تتولى إعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به. ولهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية بالإدلاء برأيها أمام الحكومة أو البرلمان أو أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تُعرض عليها.
وعلاوة على ذلك، تتوفر اللجنة الوطنية على سُلط التحري والبحث، والأمر بإغلاق معطيات أو مسحها أو إتلافها وكذا منع معالجة المعطيات والأمر بالتغييرات اللازمة من أجل حفظ نزيه للمعطيات المحتواة في الملف، أو إجرائها أو العمل على إجرائها. وتخضع ممارسة هذه السلط للتقيد بمسطرة تأديبية.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 78.12، خلصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بناء على دراسات أثر قامت بها من أجل تقييم مدى تناسبية التدابير المسطرة فيه مع هدفه المنشود، إلى جملة من الاستنتاجات منها بالأساس 18: 16 - القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 17 - الفصل 24 من الدستور.
18 - جلسة إنصات نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن بعد مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في 6 ماي 2020
1 - يُمْكن إحداث السجل الاجتماعي الموحَّد منفصلاً عن مشروع السجل الوطني للسكان. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تشكك في مقاصد إحداث السجل الوطني للسكان، لكنها تُسائل التصور الذي جاء به مشروع القانون رقم 72.18 بهذا الخصوص، وذلك وفق ما أجرته من مشاورات ونقاش مع العديد من الفاعلين العموميين والوطنيين والدوليين، وبناءً على تحليلات مقارنة تضع مسألة المعرِّف الموحد في صلب إشكالية أوسع، تقتضي تقييم تأثيراتها على المجتمع بشكل مسبق، وعلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد وحرية اختياراتهم.
2 - لا يتضمن مشروع القانون عدداً من العناصر الجوهرية، حيث تم إرجاؤها إلى نصوص تنظيمية لاحقة لا يمكن من الآن توقع التوجهات والشروط التي ستتحكم في صياغتها.
قراءة نقدية
1 - مدى مراعاة المبادئ الكبرى والمقتضيات المنصوص عليها في الدستور: المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز والمشاركة
أ) قد يفهم من مشروع القانون أنه ثمة تمييزاً غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار، أو التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكناها، حيث يقتضي التقييد في السجل الوطني للسكان (المادة 6) وفي السجل الاجتماعي الموحد (المادة 14)، الإدلاء بهذه المعلومة.
ب) مدى احترام هذا المشروع لمبدأ المساواة بين النساء والرجال بشكل كامل.
وفي هذا الصدد، تطرح المادة 7، إشكاليتين اثنتين :
- تضمنت هذه المادة عبارة «الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية»
للدلالة على الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية. ويمكن اعتبار أن هذه العبارة، المستمدة من مدونة الأسرة، قد أضحت اليوم ماسَّة بكرامة الإنسان وتتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية خطر أو المعرضين للخطر. - وردت في هذه المادة عبارة «النائب الشرعي» للدلالة على الشخص المسؤول على تقييد الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية في السجل الوطني للسكان. وتحيل هذه العبارة أيضاً إلى مقتضيات وردت في مدونة الأسرة، وهي مقتضيات تتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، حيث إنها لا تَعتبِر الأم، رغم حضانة أطفالها، نائبا شرعيا لهم.
ج) نسجل أنه لم تتم استشارة المجتمع المدني المنظَّم عند إعداد مشروع القانون.