3984
الجريدة الرسمية
الخلاصة: لم تكن المقاربة المنتهجة في إعداد القانون تشاركية بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسَّة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال. أخيراً، قد ينطوي مشروع القانون على تمييز غير مباشر تجاه الأشخاص الذين لا يتوفرون على سكن قار، أو الذين لا يتوفرون، لأسباب مختلفة، على ما يثبت عنوان سكناهم.
2- احترام الحقوق
د) مبدئياً ومن الناحية المعيارية، فإن مشروع القانون ينخرط في احترام منظومة الحقوق التي يضمنها الدستور.
ومع ذلك، فإن خيار استهداف الأسر بالدعم بدل الأفراد، والذي يظل خياراً سياسياً وليس تقنياً، يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها «عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة» إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم، وهو ما يثير مسألة حقوق الأعضاء (الأفراد) في مقابل حقوق الأسرة (التي قد تكون متعددة الأفراد)، لا سيما في ما يتعلق بإعمال الحقوق المستحقة لأفراد الأسرة، علماً أنها حقوق لا يمكن إثباتها وتخضع لمنطق الذاتية والنسبية. لذا، يجب أن تؤخذ هذه التجاوزات المحتملة بعين الاعتبار من قبل الهيئات المشرفة على برامج الدعم الاجتماعي.
ه) فضلاً عن ذلك، يحيل مشروع القانون في العديد من مواده إلى القانون رقم 09.08، لكن دون الإشارة إلى المواد المعنية على وجه التحديد، في ما يتصل بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ظل القانون رقم 09.08، لا تضطلع بعد بالصلاحيات التي تجعل منها مؤسسة لا غنى عنها للمراقبة في هذا المجال.
الخلاصة : من الناحية المعيارية، يحترم مشروع القانون الحقوق المضمونة دستوريا، ولكنه قد ينطوي، في صيغته كما صادق عليها مجلس الحكومة، على بعض المخاطر في ما يتعلق بحق التصرف والحق في حماية الحياة الخاصة الذي يكفله الدستور 19.
3 - إدراج في عملية الاستهداف جميع الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من برنامجٍ للدعم الاجتماعي
و) قد يستفاد من ملفوظ مقتضيات مشروع القانون أنه لن يتم إدراج الأشخاص الذين ليس لديهم عنوان سكن و/أو البطاقة الوطنية للتعريف، أو الذين لا يستطيعون الإدلاء بما يثبت عنوان سكناهم أو هويتهم، في منظومة التقييد والسجلات.
زا ينطوي اعتماد مبدأ التصريح الذاتي للأسر على احتمال كبير 19 - الفصل 24 من الدستور.
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) لتعرضها للإقصاء، لا سيما عندما لا تتوصل هذه الأسر بالمعلومات المتعلقة بالبرامج الاجتماعية المعتمدة أو عندما يتعذر عليها ذلك.
الخلاصة : أغفل مشروع القانون الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال، ولم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها (الأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح) وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي (لأنه ثمة أيضاً احتمال إقصاء غير مباشر بسبب آلية الاستهداف القائمة على التصريح الذاتي والصعوبات المتعلقة بآليات التواصل غير الكافية والأمية20).
4 - مدى وضوح مشروع القانون
وضوح المفاهيم
يجب التنويه بكون مشروع القانون قدم عدداً من التعريفات في المادة 2. غير أنه أغفل تعريف أو تدقيق المراد بما يلي :
ح) مدلول كلمة «أسرة». هل المعنى الذي تحمله هذه الكلمة في هذا المشروع هو المدلول نفسه الذي حددته المندوبية السامية للتخطيط؟
ط) «الشخص المصرِّح باسم الأسرة»: هل هو رب الأسرة؟ هل هو فرد معين من قبل الأسرة؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه؟
ي) من هو الشخص الذي سيحصل على الدعم: هل هو الشخص المصرِّح أم العضو المستفيد؟
ك) طبيعة المعلومة المقدمة، والغاية من تنقيط الأسر (المادة 2)؟ ل) مفهوم عنوان السكن: هل يحيل إلى محل محدد للسكن (عنوان) أم يحيل إلى مفهوم أوسع يتعلق بفضاء للعيش؟
م) ما هي الهيئات الوسيطة الخاصة التي وردت في عدة مقتضيات من مشروع القانون (المواد: 25 ،2)؟
وضوح بنية النص والصياغة القانونية
ن) نسجل غياب ديباجة في نص مشروع القانون. والحال أن الديباجة تضطلع بدور أسامي في فهم دواعي مشروع القانون وأهدافه، سواء من قبل الفاعلين الموكول إليهم مستقبلاً إنفاذ القانون أو من قبل المرتفقين (أشخاصاً ذاتيين ومعنويين). ورغم أهمية العرض التقديمي المرفق بمشروع القانون، فإنه يظل غير ملزم بحيث لا يمكنه أن يشكل موضوع تعديل ولن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
20 - تقرير حول تقييم انعكاسات برامج الدعم الاجتماعي على التمدرس، المرصد الوطني للتنمية البشرية، 2019.