عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
3985
الجريدة الرسمية
وهكذا، يُحرم الفاعل (ة) والمرتفق (ة) من عناصر جوهرية لفهم دواعي القانون وأهدافه.
س) مبدئيا، جاء عنوان مشروع القانون بصيغة قد تخلق التباساً لكونها تحتمل تأويلين اثنين: قد يفهم منه أن مشروع القانون «مرتبط بمنظومة استهداف المستفيدين وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات» وبالتالي فالمشروع لا يشكل إلا جزءاً من هذه المنظومة. لكن، قد يفهم منه أيضاً « أنه يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين ... »، أي أن المشروع هو منظومة الاستهداف بعينها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن المادة الأولى، التي تحدد الهدف من مشروع القانون، ترفع هذا اللبس.
ع) يتضمن مشروع القانون 9 إحالات إلى نصوص تنظيمية سيتم اعتمادها لتطبيق مقتضياته. وتطرح هذه الإحالات إشكالية على مستوى 4 مواد، لكونها لا تمكن القارئ من المعلومات اللازمة للفهم الدقيق والتقييم السليم للمنظومة.
- تنص المادة 6 على أنه يمكن تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان بنص تنظيمي.
- تعليق : قد نتفهم أنه لا يمكن حصر لائحة المعطيات التي سيتم تجميعها بشكل نهائي وأنه يمكن تتميمها مستقبلاً. غير أن اكتفاء مشروع القانون (في الصيغة التي صادق عليها مجلس الحكومة) بإناطة عملية تتميم هذه اللائحة بمجرد نص تنظيمي، دون أن يقدم توضيحات حول طبيعة المعطيات التي سيتم تجميعها في المستقبل ودون أن يحدد بدقة الغاية من استخدامها، كلها أمور لا تضمن تأطيراً قانونيا كافيا لهذه العملية.
- تتناول المادة 11 نظام تنقيط الأسر المستفيدة.
- تعليق: يعتبر تنقيط الأسر أحد الأهداف الرئيسية للسجل الاجتماعي الموحد، لأنه يشكل في نهاية المطاف معيارا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من عدمها. لذا، كان حريا تضمين مشروع القانون المحددات الأساسية المتعلقة بآلية التنقيط بدل إحالة البت فيها إلى نص تنظيمي.
- تتناول المادة 14 لائحة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية.
- تعليق: صحيح أن مشروع القانون لا يمكنه وضع لائحة شاملة للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية بالنظر إلى أن برامج الدعم الاجتماعي هي ذات طبيعة متطورة وتستهدف فئات مختلفة وتتعلق بأشكال وصيغ مختلفة من الدعم، غير أن الإحجام عن تقديم أي معلومة عن المعطيات الاجتماعية التي يمكن تجميعها من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على ثقة المعنيين بالأمر وانخراطهم في هذه الدينامية.
- تشير المادة 28 إلى كيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرَّح بها.
- تعليق: الهيئات الوسيطة معتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسجلات، ويتعين عليها التقيد بمقتضيات القانون رقم 09.08. وهنا تُطرح مسألة مدى فعلية هذا التقيد بالنظر للإطار التشريعي الجاري به العمل.
وضوح الآلية المقترحة
من أجل فهم جيد للآلية المقترحة، ينبغي إجراء قراءة تركيبية تجمع بين مقتضيات مشروع القانون والعرض التقديمي للمشروع من قبل وزارة الداخلية، وكذا التوفر على معلومات تقنية إضافية حصل عليها المجلس من وزارة الداخلية خلال جلسة الإنصات التي عقدت مع هذه الأخيرة. وتخلص هذه القراءة التركيبية لمشروع القانون إلى الفرضية التي ترتكز عليها هندسة الآلية المقترحة. ويمكن صياغة هذه الفرضية على النحو التالي: لا يمكن وضع السجل الاجتماعي الموحد بدون وضع السجل الوطني للسكان الذي يوفر له المعرف المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)، وهو بمثابة نقطة ولوج للآلية المقترحة، كما أنه في الوقت ذاته وسيلة التعرف الوحيدة على الأشخاص.
الخلاصة: مجموع مكونات مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل والتدقيق، سواء على مستوى بنية النص أو صياغته أو المفاهيم الواردة فيه.
5 - حكامة منظومة التقييد والسجلات
لا يقدم مشروع القانون معلومات كافية وواضحة حول الجوانب التالية :
• الوصاية التي تخضع لها الوكالة الوطنية للسجلات؛
• تعيين رئيس الوكالة؛
• العلاقات الوظيفية مع اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح
وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية ورئيس الحكومة؛ • حقوق مجموع الفاعلين وواجباتهم؛
• آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• آليات المراقبة الخارجية والداخلية للوكالة الوطنية للسجلات؛
• عمليات التحقق من صدقية المعطيات المصرَّح بها التي
تنجزها الهيئات الوسيطة المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات (لا ينص مشروع القانون على كيفيات هذا التحقق، ولا يؤطر بشكل دقيق العلاقة التعاقدية بين الطرفين)؛ • الضمانات التي تكفل قيام الإدارات العمومية والجماعات
الترابية والهيئات العمومية والخاصة بتزويد الوكالة الوطنية للسجلات بالمعطيات والمعلومات المطلوبة وتحيينها، والتي تكفل أيضا تقيد هذه الهيئات بالالتزامات الواقعة على عاتقها في هذا المضمار وقدرتها على ذلك؛
• الموقع الذي ستحتله الوكالة الوطنية للسجلات على مستوى
خارطة الحكامة الشاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية؛