3986
الجريدة الرسمية
• مدة المرحلة الانتقالية التي ينص عليها مشروع القانون بعد
المصادقة عليه والإدارة التي ستتولى تدبير هذه المرحلة الانتقالية.
الخلاصة : التساؤل حول مدى ضمان مقتضيات مشروع القانون حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات في ما يتعلق بالاحترام التام للحق في حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
6 - مدى ملاءمة مشروع القانون بالنظر إلى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وحماية المعطيات الشخصية
ف) على ضوء ما تم الوقوف عليه من طابع مشتت لبرامج الدعم الاجتماعي، وغياب التنسيق والالتقائية والنجاعة في البرامج الاجتماعية، والافتقار إلى نظام معلومات مندمج، يبدو إحداث سجل اجتماعي موحد ووكالة وطنية للسجلات، مبادرة وجيهة ومبررة، على اعتبار أنه يشكل وسيلة لمعالجة الاختلالات السالفة الذكر. وإذا كانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر أن إحداث السجل الوطني للسكان ليس شرطاً مسبقاً لإحداث السجل الاجتماعي الموحد، فإنه يمكن اعتبار أن إحداث السجل الأول (السكان) من شأنه أن يساهم في تيسير وتبسيط عملية التقييد في السجل الثاني (الدعم الاجتماعي).
الخلاصة: إن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يمنح للسجل الاجتماعي الموحد كل القوة القانونية والمؤسساتية التي يحتاجها باعتباره آلية لتنزيل «مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح 2». كما أن اختيار الارتباط بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، رغم عدم لزوميته، فإنه يعد مفيداً في نهاية المطاف لتبسيط المساطر وتقاطع المعطيات.
التوصيات
1 - إحداث السجل الوطني للسكان، على أن يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استناداً على البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
حذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة 6 (في الصيغة التي صادق عليها مجلس الحكومة)، والتنصيص على أن أي تغيير يجب أن يتم من خلال تعديل هذه المادة.
2 - تعزيز السجل الاجتماعي الموحد
• التقليص من مخاطر الإقصاء
- من خلال دراسة إمكانية إحداث مصلحة للوصاية الاجتماعية، يمكن أن تكون تابعة للجماعات الترابية، تعمل على إدماج الأشخاص في «وضعية الشارع». وسيكون لذلك وقع إيجابي على عملية إحصاء هذه الفئة من السكان وتتبعها.
21 - الخطاب الملكي السامي ل 29 يوليوز 2018.
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) - عبر اتخاذ تدابير للمواكبة، لا سيما لفائدة الأشخاص بدون مأوى من أجل تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو على الوثائق المتعلقة بحالتهم المدنية.
• تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات
الطابع الشخصي
- تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام. - تعزيز قدرة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على التدخل، لا سيما من خلال مدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية التي تكفل لها الاضطلاع بمهامها على النحو المناسب.
• تفادي الحرمان المحتمل لأحد أو كل أفراد الأسرة من الدعم
الاجتماعي الممنوح
- من خلال العمل، في إطار إجراءات المواكبة، على اتخاذ تدابير وقائية محددة من قبل الهيئات المشرفة على مختلف البرامج الاجتماعية، اعتباراً للأوضاع غير المتكافئة التي قد تواجهها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة داخل الأسرة.
• ضمان حكامة جيدة لمنظومة التقييد والسجلات. (انظر بعده
التوصية رقم 5)
3 - فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتباراً لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرّفات.
4 - تعزيز مضامين مشروع القانون، من خلال:
• إدراجه في صلب رؤية استراتيجية للحكومة في مجال الحماية
الاجتماعية، والتي ينبغي أن تمكن من تحديد: عدد البرامج الاجتماعية التي يتعين تنفيذها، والأهداف، والخيارات المعتمدة في كيفيات الاستهداف، والمعايير والعتبات المتعلقة بأهلية الاستفادة من البرامج الاجتماعية، والمعطيات الاجتماعية «غير الحساسة» التي سيتم تجميعها، ونظام أو أنظمة تنقيط الأسر التي ينبغي اعتمادها....؛
• توسيع نطاق التشاور والتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين،
بما في ذلك إشراك المجتمع المدني المنظم.