BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

3987

الجريدة الرسمية

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)

5 - تجويد مشروع القانون، من حيث :

أ) تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل العنوان التالي «القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات».

ب) تضمينه ديباجة تُقدِّم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الحماية الاجتماعية، وتُدرج مشروع القانون ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتحدد بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور (لا سيما الفصول 19 و24 و31 منه).

ج) تقديم تعريفات دقيقة لمفاهيم «الأسرة» و«المُقيم» و» المصرّح». وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:

- اعتماد التعريف الكامل الذي وضعته المندوبية السامية للتخطيط واعتماد عبارة «الأُسر المعيشية» كمقابل باللغة العربية اللكلمة الفرنسية «ménage»، وهي عبارة تستخدمها العديد من الهيئات الدولية. كما أن عبارة «مقيم» ينبغي أن تعني كل شخص قاصر أو بالغ يمكن التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بمحل سكناه بناءً على شهادة السكنى / البطاقة الوطنية للتعريف، أو بناء على تصريح الأب أو الأم أو المقدَّم (النائب الشرعي الذي يعينه القضاء)، أو الوصي الاجتماعي، أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك. وأن تعني لفظة «المصرّح» كل شخص راشد قد يكون الأب أو الأم، أو المقدَّم (النائب الشرعي الذي يعينه القضاء)، أو القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك، أو الوصي الاجتماعي، أو فرداً تعينه الأسرة من بين أعضائها. د) تحسين حكامة منظومة السجلات والتقييد :

• العمل، في إطار إجراءات المواكبة، على إرساء تدبير تحليلي

وتنظيمي لكل سجل داخل الوكالة على حدة، ما يفتح المجال أمام إمكانية الفصل بين السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد إذا تبينت ضرورة ذلك مستقبلاً. وفي هذه الحالة، ينبغي إحداث مديريتين أو شعبتين منفصلتين داخل الهيكل التنظيمي للوكالة تختص كل واحدة منهما بسجل. • العمل على أن ينعقد المجلس الإداري للوكالة تحت الرئاسة

الفعلية لرئيس الحكومة، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور، وطبقا للقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، ولا سيما في الفقرة الأولى من المادة 6 منه.

• العمل على أن تكون تركيبة مجلس إدارتها تركيبة متنوعة :

بحيث تضم ممثلي الهيئات المشرفة على البرامج الاجتماعية وممثلي المستفيدين المنتظمين في إطار جمعيات وممثلي الجماعات الترابية وممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

• ضمان أن تخضع عملية معالجة المعطيات بجميع مراحلها

(التجميع والحفظ والنشر والتبادل والإتلاف)، وكذا الترابطات بين السجلات وكيفيات التعاقد بين الوكالة وشركائها بشأن معالجة المعطيات لمراقبة مسبقة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. • ضمان مساءلة الوكالة أمام الحكومة والبرلمان والهيئات

المختصة.

المراجع البيبليوغرافية

- مقالات صحفية حول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

1) البلاغ الصحفي الصادر عن اللجنة في 19 فبراير 2020؛

2) Mars-Avril 2020, CIO Mag: Version électronique le 27 avril 2020 : https://cio- mag.com/silence-on-data-gouverne-la-guerre-

de-toi-ne-devrait-pas-avoir-lieu/

6 (3 avril 2020 : a - En anglais : https://www.id4africakhub. org/post/digital-identity-segmentation-and- theimplementation-of-business-continuity-

plans?lang=fr b-En français : https://www.id4africakhub.org/

post/la-segmentation-de-l-identit%C3%A9-

num%C3%A9rique-et-la-mise-en- place-de-plans-de-continuit%C3%A9-d=

activit %C3%A9?lang=fr 12 (4 avril 2020 : https://www.biometricupdate.

com/202004/biometrics-and-digital-id-in- africa-this-week-data-protection-trailblazers-

and-new-offerings 13 (5 avril 2020, Tel Quel, "la nécessaire émergence

d'une réglementation de la traçabilitéd : https:// telquel.ma/2020/04/13/omar-seghrouchni- rien-ne-sera-plus-comme-avant-vraiment-

aprescorona_1678796 20 (6 avril 2020, Médias24 : https://www. medias24.com/entretien-tracking-rsu-web-les-

confidences-de-omar-seghrouchni-9606.html

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6900 ·