3989
الجريدة الرسمية
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن باب التقييد في السجل الوطني للسكان يُفتح اختياريا بالنسبة للمواطنين المغاربة وا ة والاجانب المقيمين بالتراب المغربي، وإلزاميا للأشخاص وأفراد الأسر الذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويترتب عن التقييد في هذا السجل منح «مُعرِّف مدني واجتماعي رقمي) (IDCS) لفائدة كل شخص مُقيَّد بالسجل.
وفي هذا الصدد، فإن وزارة الداخلية تؤكد على أهمية منح هذا المُعَرِّف في مجال تدبير نجاعة منظومة الدعم الاجتماعي، كونه من جهة معرفاً رقمياً لا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر ولو بعد وفاة المعني بالأمر، ناهيك عن كونه سيستعمل كنقطة ولوج موحدة لطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي. كما سيعمل من جهة أخرى على المساهمة في تيسير عمليات التحقق من صدقية المستفيدين من البرامج الاجتماعية وعلى تحسين الحكامة وترشيد النفقات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي وتقليص الآجال والكلفة بالنسبة لتدبير هذه البرامج، إضافة إلى استعماله في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي كرابط بيني في قواعد معطياتها.
أما بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحَّد، فقد أكدت الوزارة المشرفة على أنه يعتبر وسيلة ناجعة في تعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحَّد لتنفيذ وتنزيل هذه البرامج الاجتماعية بشكل منصف وشفاف وفعال، عبر اعتماد مساطر مبسَّطة ومعايير موضوعية ودقيقة للاستفادة، ترتكز على مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتقييم الأثر المباشر على تحسين عيش المواطنين والمواطنات.
كما سيمكِن هذا السجل من تجاوز الصعوبات التقنية التي تعترض الاستفادة الفعلية من هذه البرامج بالنسبة للفئات التي تستحقها فعليا، من خلال اعتماد معايير دقيقة وموضوعية ومضبوطة، مدعومة بآليات تكنولوجية حديثة، بما يمكن من تصحيح بعض الاختلالات وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تتوخى الانخراط التام والفعلي لكافة الإدارات والهيئات العمومية المعنية في هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية أن هذا السجل الاجتماعي سيتم إحداثه في شكل نظام رقمي يستعمل كنقطة ولوج موحدة لطالبي التسجيل في مختلف براتي ، ا gnianin ne الاجتماعي التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بناءً على طلب يقدمه الشخص المُصرّح باسم الأسرة، شريطة أن يكون كل فرد منتمٍ للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان السالف الذكر.
كما يهدف هذا السجل إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المجال الجغرافي، مهنة المصرح بأفراد الأسرة، التكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، المستوى الدراسي)، بطريقة إلكترونية، والتي يتم تجميعها من أجل تنقيط الأسر (scorer les وإعداد القوائم الإسمية لهذه الأسر التي تتضمن الن l ial التنقيط الخاصة بكل أسرة والمُعَرِّف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
وللأسر الحق في التعرض على التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة الوطنية للسجلات، إذا كان استنتاج هذا التنقيط قد تم على أساس معطيات غير كافية أو غير صحيحة، خاصة إذا كان هذا التنقيط لا يسمح لهذه الأسر بالاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال مسطرة مبسطة للتعرض.
كما يخوَّل لكل شخص من الأشخاص المنتمين للأسرة الانسحاب من السجل الاجتماعي الموحد، عن طريق تشطيب تقييدهم في هذا السجل، وذلك دون تقديم أي تبرير وفي أي وقت أرادوا.
وبخصوص حماية المعطيات الشخصية، فإنها تَهُمُّ ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، من خلال التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في ما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد.
وفي هذا الصدد، يلزم مشروع القانون الوكالة الوطنية للسجلات بالحرص على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمَّنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع القانون.
من جهة أخرى، يُمنع بموجب مشروع القانون على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية الخاصة بالأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان إلى أي جهة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها. كما يَحقُّ لكل شخصٍ مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحد الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها.