3990
الجريدة الرسمية
هكذا، نص مشروع القانون على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحَّد، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمَّنة فيها.
وفي هذا الصدد، يُعهد للوكالة على وجه الخصوص، بتدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بهذين السجلين، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للأشخاص المقيَّدين بهما، ووضع قائمة الأسر المؤهَّلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم البرامج الاجتماعية.
وبما أن معظم المعلومات التي يتم تجميعها في السجل الاجتماعي الموحَّد يتم التصريح بها من طرف الأسر أثناء عملية التقييد، فمن الضروري وضع آليات للتحقق من صدقية المعطيات. ولهذه الغاية، يمكن للوكالة إغناء المعطيات التي تتوفر عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته، مع الحرص على أن تتم كل هذه العمليات في إطار الاحترام والتقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تخوَّل للوكالة الوطنية للسجلات إمكانية إنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدَّمة من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وتقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي المقدمة، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
(formule du score) وقد جرى التذكير بأن صيغة التنقيط التي سيتم اعتمادها من أجل تحديد القيمة الحسابية المحصل عليها من قبل الأسر المسجلة بالسجل الاجتماعي الموحد تم إعدادها من خلال مقاربة تشاركية وبتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمندوبية السامية للتخطيط، على أن تتم مراجعة صيغة التنقيط على رأس كل ثلاث سنوات، أخذاً بعين الاعتبار تحول مؤشرات البنية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأكدت وزارة الداخلية على أن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي تستوجب من أجل تفعيلها وتنزيلها، أجرأة مجموعة من المقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع هذا القانون، لا سيما خصائص المُعرِّف المدني والاجتماعي الرقمي وكيفيات منحه للمواطنين والأجانب على حد سواء، بالإضافة إلى المواليد الجدد المصرَّح بهم لدى ضباط الحالة المدنية، وكيفيات تقييد المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكيفيات تصريح الأسر بتغيير
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) معطياتها المدنية والاجتماعية والاقتصادية، علاوة على تحديد الصيغة الحسابية لتنقيط الأسر من أجل تمكينها من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، فضلا عن كيفيات اعتماد الهيئات الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات.
الملحق رقم 2: مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات (كما صادق عليه مجلس الحكومة):
الباب الأول: أحكام عامة
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي (المادة 2):
• التحقق من صدقية المعطيات: كل عملية تهدف إلى التأكد من
صحة المعلومات والمعطيات المصرَّح بها، مقارنة مع تلك المقيَّدة بالسجل الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق، إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها أو بتقديم معطيات تكميلية طبقا لأحكام هذا القانون؛
• الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية
المعطيات: كل هيئة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثة بموجب هذا القانون، تتولى تقديم خدمات الوساطة بين الوكالة المذكورة، وبين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، المرخَّص لها بتقديم طلب التحقق من صدقية المعطيات، أو الحصول على بعض المعطيات التكميلية؛
• تنقيط الأسر: منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجل
الاجتماعي الموحد، تُحتسب بناءً على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية. ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده؛
• برامج الدعم الاجتماعي: كل برنامج اجتماعي تعتمده الإدارات
العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية بهدف تقديم خدمات أو دعم أو مساعدة اجتماعية، لفائدة الأسر المقيَّدة بالسجل الاجتماعي الموحَّد والمستوفية لشروط الاستفادة من هذه البرامج؛
• المعطيات البيومترية: المعطيات المضمَّنة في السجل الوطني
للسكان، المتعلقة بالصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وبصورة قزحية عينيه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه. المادة 3: يتعين معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد المشار إليها في المادة الأولى، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08.