BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6900 بتاريخ 16 يوليوز 2020، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6900 ·

عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)

3991

الجريدة الرسمية

الباب الثاني: السجل الوطني للسكان

يتعلق الأمر بسجل وطني رقمي يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء (المادة 4).

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي (المادة 5):

• توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص

الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛ • منح المُعرِّف المدني والاجتماعي الرقمي؛

إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم؛ • تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المدلى بها

أو توفير بعض المعطيات التكميلية، لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة؛ • الإسهام في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات

المقدمة للمرتفقين.

وتتعلق المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم تجميعها بما يلي (المادة 6):

- الاسم الشخصي والعائلي؛

- تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر؛

- جنسية المعني بالأمر ؛

- المعرف المدني والاجتماعي الرقمي؛

- الصورة البيومترية لوجه الشخص المعني؛

- النقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

- صورة لقزحية العينين، بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل؛

- رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند

توفرهما،

ويمكن تتميم لائحة المعطيات المذكورة بنص تنظيمي.

الباب الثالث: المُعَرِّف المدني والاجتماعي الرقمي

يمنح معرف مدني واجتماعي رقمي لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان. ولا يمنح لكل شخص إلَّا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر (المادة 8). ويستعمل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي كرابط بيني في قواعد معطيات الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي (المادة 9).

تحدد بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحه. الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد

يتعلق الأمر بسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرِّح باسم الأسرة.

ويهدف هذا السجل إلى ما يلي (المادة 11):

- معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء؛

تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظها لاي

والاقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي؛

- إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمِّنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.

يتعين على الأسر التي يرغب أفرادها في الاستفادة من دعم اجتماعي التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، كما ينبغي أن يكون كل فرد مُنْتَمِ للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات هذا التقييد وتحيين المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بها.

يمكن للوكالة الوطنية للسجلات أن تستغل، من أجل التأكد من صحة المعطيات التي تصرح بها الأسر بغرض التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 15).

· فهرس العدد 6900 ·