3992
الجريدة الرسمية
يمكن لكل أسرة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة الوطنية للسجلات (المادة 16)، داخل أجل لا يتعدى (30) ثلاثين يوما. وتبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل لا يتعدى (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به، وإذا ثبت أن هناك تغيير في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، تعيد النظر في التنقيط الممنوح لها وتشعر المصرح بالأسرة بذلك. وتخبر الوكالة، الهيئات التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، بالتنقيط الممنوح للأسرة المعنية المترتب عن المراجعة. ويتعين على هذه الهيئات ترتيب الأثر عن قرار المراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي (المادة 17).
يعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بغرامة يتراوح مبلغها بين 2000 و5000 درهم، وذلك دون الإخلال بحق الهيئات المشرفة باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق (المادة 18). وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
الباب الخامس: حقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات
يمنع على الوكالة الوطنية للسجلات إرسال المعطيات البيومترية إلى أي جهة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها (المادة (19).
تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، وتقوم بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجب ألا تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف (المادة 21).
يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 (المادة 20). ويحق لهم أن يطلبوا الاطلاع على لائحة الهيئات التي اطلعت على معطياتهم أو أرسلت إليها، باستثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها.
الباب السادس: الوكالة الوطنية للسجلات
الوكالة الوطنية للسجلات مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، ويحدد مقرها بالرباط. وتخضع الوكالة لوصاية الدولة (المادة 24) وللمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية،
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020) تنظيم الوكالة:
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. ويتألف مجلس الإدارة من ممثلي الإدارة و4 شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة (المادتان 33 و34).
المهام (المادة 25):
1 - مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والعمل على تحيينهما؛
2- منح المعرف الرقمي؛
3 - التحقق من المعطيات المصرَّح بها؛
4 - وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج؛
5 - وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها، وتيسير الولوج إلى خدمات البرامج الاجتماعية، رهن إشارة الهيئات العمومية المشرفة على هذه البرامج، وكذا الهيئات المهنية المنظمة، باستثناء المعطيات البيومترية؛
6 - تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات والعمل على مراقبتها؛
7- طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الاجتماعي الموحد؛
8 - إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة؛
9 - الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي؛
10 - تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.
ويمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أن تكلف الوكالة، بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي سجل إلكتروني آخر له علاقة بمجال تدخلها.