3993
الجريدة الرسمية
عدد 6900 - 24 ذو القعدة 1441 (16 يوليو 2020)
كما يمكن للوكالة أن تقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الاجتماعي الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، بناء على طلب يوضح الغايات والأهداف، شريطة ألا تمكن هذه المعطيات الإحصائية من التحديد المباشر أو غير المباشر لهوية الأشخاص المقيدين بهذين السجلين.
وتتم معالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض (المادة 27). ويجب التقيد في إعداد هذا الدفتر بأحكام القانون رقم 09.08.
وتوفر الوكالة خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرَّح بها، بناء على طلب تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك (المادة 28).
ويتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميلية الخاصة بالأشخاص المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة (المادة 29).
وينبغي على كل فرد من أفراد الأسرة مقيد بالسجل الوطني للسكان وبالسجل الاجتماعي الموحد، حسب الحالة، أن يصرح لدى الوكالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي سبق التصريح بها أثناء التقييد، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، وذلك تحت طائلة التعرض لعقوبات (المادة 30).
ويتعين على الهيئات المشرفة على برامج الدعم الاجتماعي:
- أن تبعث إلى الوكالة بقائمة هذه البرامج، وكذا الشروط المطلوبة للاستفادة منها وقائمة المستفيدين؛
- تزويد الوكالة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها، وذلك وفق اتفاقيات تبرمها الوكالة مع الجهات المعنية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحيين هذه المعطيات والمعلومات بكيفية منتظمة.
ويحدد مشروع القانون في العديد من مواده السُّلط والصلاحيات الموكولة لمجلس الإدارة (المواد 35 و36 و37 و38) وللمدير العام للوكالة (المادة 39).
مصادر التمويل (المادة 40):
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة
خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- المداخيل المتأتية من أنشطتها؛
- مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون؛
- العائدات الناتجة عن أملاكها المنقولة والعقارية؛
- الهبات والوصايا؛
- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتتألف الموارد البشرية للوكالة من أطر وأعوان ومتعاقدين 24 وموظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المادة 42). ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة.
الباب السابع: أحكام انتقالية ونهائية
في انتظار تنصيب أجهزة الوكالة، وبصفة انتقالية، تتولى الإدارة ممارسة المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ومن أجل ذلك، تؤهَّل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير التي تراها مناسبة لممارسة هذه المهام في إطار التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا أحكام القانون رقم 09.08.
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
24 - توظفهم الوكالة طبقا للنظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية.