BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6901 بتاريخ 20 يوليوز 2020، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6901 ·

4004

الجريدة الرسمية

- احتساب ومعالجة الديون التي تمت إعادة هيكلتها والمخصصات والأصاريف الخاصة بها ؛

- احتساب مخصصات الديون الحساسة ؛

- تقييم واحتساب عمليات الوفاء بمقابل وعمليات بيع الثنيا ؛ - تقييد الديون غير القابلة للتحصيل في حساب العائدات والتكاليف ؛

- احتساب وتقييم مختلف محافظ السندات عند إدراجها وعند تصحيح قيمتها ؛

- تقييم العناصر المحررة بالعملات الأجنبية واحتساب فوارق الاستبدال ؛

- تكوين مخصصات لتغطية المخاطر والتكاليف أو المخاطر العامة ؛ - احتساب الفوائد والعمولات في حساب العائدات والتكاليف ؛ - تقييم واستهلاك الأصول الثابتة المادية وغير المادية ؛

- إعادة تقييم الأصول الثابتة المادية والمالية ؛

- معالجة عمليات التسنيد ؛

- إعداد الحسابات المجمعة، عند الاقتضاء، وعمليات إعادة المعالجة التي تنشأ عنها، لا سيما ما يتعلق منها بتصنيف الأدوات المالية وتحديد قيمتها ونقصان قيمتها، وتحديد نطاق التجميع ؛ - تسجيل وتقييم عناصر خارج الموازنة.

المادة 10

يجب على مراقبي الحسابات إخبار جهاز الإدارة بما يلي : - الثغرات المهمة التي تم رصدها في مختلف أنظمة المراقبة

الداخلية :

- مكامن الخلل والقصور الهامة التي تم رصدها في المحاسبة أو القوائم التركيبية أو المالية، وكذا حالات إغفال المعلومات التي تضمن التقييم الجيد لذمة المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها؛ - الخلاصات التي تفضي إليها الملاحظات والتصحيحات المتعلقة ببنود القوائم التركيبية الفردية أو القوائم المالية المجمعة ؛ - كل فعل غير مشروع بلغ إلى علمهم خلال مزاولة مهامهم. ويجب عليهم أيضا أن يخبروا بذلك أعضاء لجنة الافتحاص أو أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة في حالة عدم توفر المؤسسة على هذه اللجنة.

عدد 6901 - 28 ذو القعدة 1441 (20 يوليو 2020) المادة 11

يخبر مراقبو الحسابات في تقاريرهم المنصوص عليها في المادة 15 أدناه بالتعديلات أو بمكامن الخلل التي تعتبر مهمة باعتبار المعايير المعمول بها في المهنة، والتي تخص القوائم التركيبية الفردية أو، عند الاقتضاء، المجمعة، مع تحديد الحالات المتعلقة على الخصوص بما يلي :

- الديون غير المصنفة ضمن الديون غير المنتظمة والمعاد هيكليتها والمعلقة الأداء ؛

- عدم كفاية المخصصات اللازمة لتغطية تراجع قيمة الأصول

(ديون وسندات وغيرها) ؛

- عدم كفاية المخصصات لتغطية المخاطر والتكاليف ؛

- استردادات المخصصات ؛

وحسابات الربط وحسابات التسوية والمدينين المختلفين ؛

- كل فرق يتم معاينته مقارنة بالمعايير المحاسبية وطرق التقييم المنصوص عليها في المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان.

ويشير مراقبو الحسابات أيضا إلى التعديلات الأخرى التي يرون أنه من الضروري إدراجها في التصريحات المحاسبية الموجهة إلى بنك المغرب.

المادة 12

يقوم مراقبو الحسابات بتقييم جودة أصول المؤسسة وتعهداتها بواسطة التوقيع لا سيما من أجل رصد نواقص القيمة غير المحققة والتراجع في القيمة وتحديد مبلغ المخصصات اللازمة لتغطيتها، أخذا في الاعتبار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13

يتم تقييم جودة محفظة الائتمان على أساس عينة تمثيلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط وحجم وجودة نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة إلى جانب التدابير الخاصة بدراسة المخاطر، مع إعطاء الأولوية لما يلي:

- القروض التي يساوي مبلغها الجاري أو يفوق سقف 5% من الأموال الذاتية للمؤسسة حسب كل مستفيد المنصوص عليه في منشور والي بنك المغرب رقم 8//12 الصادر في 19 أبريل 2012 المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع مخاطر مؤسسات الائتمان ؛

· فهرس العدد 6901 ·