BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6901 بتاريخ 20 يوليوز 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6901 ·

عدد 6901 - 28 ذو القعدة 1441 (20 يوليو 2020)

4005

الجريدة الرسمية

- القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين التابعين للمؤسسة؛

- باقي ملفات القروض التي تستدعي تتبعا خاصا (القروض التي سجلت تخلفا عن الأداء أو خضعت لإعادة الهيكلة، والقروض الممنوحة لعملاء يزاولون في قطاعات تواجه بعض الصعوبات). ويجب تحديد وتبرير المعايير، التي يتم على أساسها اختيار العينة المذكورة أعلاه، في التقرير المفصل مع الإشارة إلى الرصيد الجاري الذي تمت دراسته.

المادة 14

يتأكد مراقبو الحسابات من تقيد المؤسسات بأحكام المادة 76 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه.

ويبينون في تقريرهم التعديلات التي يجب، حسب رأيهم، إدخالها على النسب الاحترازية.

المادة 15

يقوم مراقبو الحسابات بموافاة بنك المغرب بما يلي : * التقرير المتعلق بالقوائم التركيبية المنصوص عليه في القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وعند الاقتضاء تقرير الرأي بشأن القوائم المالية المجمعة ؛

* التقرير الخاص المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها في المادتين 58

و97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛

* تقرير مفصل يتضمن :

- تقييمهم لمدى احترام الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه؛

- تقييمهم لملاءمة ونجاعة نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة،

بالنظر إلى حجم المؤسسة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها والمخاطر التي تتعرض لها ؛

- مكامن القصور التي تمت معاينتها على مستوى : • التنظيم العام للمراقبة الداخلية ؛

• أنظمة المراقبة المشار إليها في المواد من 2 إلى 7 أعلاه، مع تحديد عدد ومبلغ تجاوزات الحدود المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو على المستوى الداخلي أوهما معا؛ • نظام معالجة المعلومات.

- الملاحظات ومكامن الخلل التي تم رصدها في إطار التحقق من صحة المعلومات الموجهة إلى العموم وتطابقها مع الحسابات؛ - كل الملاحظات ومكامن الخلل التي تم رصدها أثناء التحقيقات

التي يجرونها.

ويحددون ما إذا كان قد تم إخبار مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة بمكامن الخلل في الوقت المناسب وما إذا كانت قد أفضت هذه الأخيرة إلى اتخاذ تدابير التسوية المناسبة.

ويقدمون كذلك التوصيات التي من شأنها معالجة أوجه الضعف والقصور التي تم رصدها.

المادة 16

يجب إرسال التقارير المشار إليها في المادة 15 أعلاه، بعد أن تكون مؤرخة وموقع عليها بصفة صحيحة من طرف مراقبي الحسابات، إلى مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب داخل أجل أقصاه:

- 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في المؤسسة أو الجهاز الذي يقوم مقامها، في ما يتعلق بالتقرير المتعلق بالقوائم التركيبية الفردية، وبالتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقات وعند الاقتضاء تقرير الرأي بشأن القوائم المالية المجمعة ؛ - 15 يونيو من السنة المحاسبية الموالية للسنة التي أنجزت خلالها مهمة مراقبي الحسابات، فيما يتعلق بالتقرير التفصيلي.

في حالة لم يحترم مراقب الحسابات الآجال المنصوص عليها أو مقتضيات هذا المنشور، يقوم بنك المغرب بإخبار المؤسسة بذلك ويأخذ ذلك في الاعتبار في قرارات الموافقة على التعيين اللاحقة.

المادة 17

لأجل إعداد التقارير المشار إليها في المادة 15 أعلاه، يتعين على المؤسسة أن تضع رهن إشارة مراقبي الحسابات كافة الوثائق والمعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم، وذلك في الوقت المناسب،

وتقوم المؤسسة بتنظيم اجتماعات دورية بين مراقبي حساباتها ومفتحصيها الداخليين لغرض دراسة القضايا المتعلقة بنظام المراقبة الداخلية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المتبادل.

المادة 18

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6901 ·