BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6902 بتاريخ 23 يوليوز 2020، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6902 ·

4050

عدد 6902 - 2 ذو الحجة 1441 (23 يوليو 2020)

الجريدة الرسمية

المادة 8

عملا بأحكام المادة 9 من القانون المذكور رقم 44.13، يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، أن تصرح في حالة تغيير المشغل، لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بهذا التغيير ، خلال الخمسة عشر يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.

المادة 9

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بعيادة القابلة بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة العيادة المزمع فتحها لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات الضرورية والمستخدمين الإنجاز أعمال مهنة القبالة التي تحدد بقرار لوزير الصحة.

يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.

المادة 10

تجرى مراقبة مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، ويسلم الإذن بالمزاولة للقابلة المعنية في حالة المطابقة، داخل أجل ثلاثين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا، وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحبة الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.

المادة 11

طبقا لأحكام المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه.

المادة 12

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، عند الاقتضاء، الإذن بالمزاولة بدار للولادة وفتحها أو إعادة فتحها أو استغلالها بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادة الأولى أو 2، حسب الحالة، والمادة 5 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على مطابقة محلات دار الولادة لشروط الاستغلال ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين المحددة بقرار لوزير الصحة.

يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.

المادة 13

تجرى المراقبة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، ويسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الإذن بالمزاولة بدار الولادة في حالة مطابقة محلاتها للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة، وذلك داخل أجل تسعون (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحبة الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا والهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت.

المادة 14

طبقا لأحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 يجب إخبار وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مسبقا بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار الولادة وإعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة كما وقع الترخيص به، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل ترفق بجميع الوثائق التي توضح التغييرات المذكورة.

يجوز لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يعترض على التغييرات المقترحة داخل الأجل واعتبارا للأسباب الواردة في المادة 17 المذكورة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6902 ·