BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6902 بتاريخ 23 يوليوز 2020، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6902 ·

عدد 6902 - 2 ذو الحجة 1441 (23 يوليو 2020)

4051

الجريدة الرسمية

المادة 15

طبقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور رقم 44.13، يخضع كل تغيير لشكل المزاولة لإذن يسلمه وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على الوثائق وحسب نفس الكيفيات المحددة في الباب الأول والثاني من هذا المرسوم، وذلك مع مراعاة شكل المزاولة المطلوب.

القسم الثاني النيابة في العيادات ودور الولادة المادة 16

عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 44.13، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها 60 يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية :

- طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم القابلة المقترحة للقيام بالنيابة ؛

- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للقابلة النائبة مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 10 و52 و53 من القانون المذكور رقم 44.13 ؛ - نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقابلة النائبة ؛

- تصريح بالشرف من قبل القابلة النائبة تقرفيه بعدم مزاولة أي نشاط مني آخر طيلة مدة النيابة ؛

- نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية القابلة النائبة المدنية والمهنية.

إذا تعلق الأمر بقابلة نائبة تزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة مشهودا بمطابقتها لأصل القرار الإداري الذي يمنحها رخصتها الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابعة لها.

وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 33 من القانون السالف الذكر رقم 44.13، يرفق الملف بشهادة وفاة القابلة صاحبة العيادة أو دار الولادة مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة إحدى بنات القابلة المتوفاة دراسات لتحضير دبلوم يسمح لها بمزاولة مهنة القبالة.

المادة 17

طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 44.13، لا يمكن أن تفوق مدة النيابة سنة متواصلة، ما عدا في حالات استثنائية مرخص بها من قبل وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، ولا سيما لأسباب صحية. وفي هذه الحالة، يجب على القابلة المناب عنها أن ترفق ملف طلب النيابة المحدد في المادة 16 أعلاه، بشهادة طبية تثبت إصابتها بعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمها على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنتها لمدة تفوق سنة.

القسم الثالث تفتيش المحال المهنية المادة 18

عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 44.13، تقوم بعمليات تفتيش المحال المهنية للقوابل لجنة تتألف من موظفين محلفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء التابعة لنفوذه الترابي عيادة القابلة أو دار الولادة الخاضعة للتفتيش.

يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المحال المهنية بناء على البرنامج السنوي الذي يعده وزير الصحة وعلى أمر بمهمة، تحدد فيه أسماؤهم وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش،

يلزم أعضاء لجنة التفتيش بكتمان السر المهي كما يلزمون بالامتناع عن تفتيش العيادات ودور الولادة التي لهم بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تلك التي تستغلها قوابل تربطهم بهن علاقة قرابة مباشرة أو غير مباشرة. وفي هاتين الحالتين يجب على عضو لجنة التفتيش المعني التصريح بذلك بغرض تعويضه بعضو آخر.

إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، قام المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

المادة 19

يحرر أعضاء لجنة التفتيش، عقب كل زيارة تفتيش، محضرا يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون على صفحته الأخيرة، ويتضمن البيانات التالية :

- أسماؤهم الشخصية والعائلية وصفاتهم داخل اللجنة ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6902 ·