4052
الجريدة الرسمية
- تاريخ زيارة التفتيش ؛
- المعطيات الخاصة بالعيادة أو دار الولادة ولا سيما عنوانها ورقم الإذن بفتحها وتاريخه ؛
- الاسم الشخصي والعائلي للقابلة أو القوابل المعنيات في حالة
الشراكة ؛
- نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها، - نتائج التفتيش مع جرد الاختلالات أو المخالفات التي تمت معاينتها،
في حالة وجودها.
يرفق أعضاء لجنة التفتيش المحضر، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي تم الاستناد إليها، وكذا بالصور التي تم التقاطها وشهادات الأشخاص الذين تم تلقي إفاداتهم على أن تكون مكتوبة وموقعا عليها.
إذا رفض أحد الأشخاص التوقيع على إفاداته، يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التفتيش،
المادة 20
يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش.
يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى كل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وإلى الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت، داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.
في حالة ثبوت مخالفة، يقوم وزير الصحة بتوجيه التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة إلى القابلة صاحبة المحل المني أو القوابل المعنيات في حالة الاشتراك، وبإعذارهن من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
القسم الرابع مقتضيات متفرقة وانتقالية المادة 21
عملا بأحكام المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 44.13، يحدد بقرار لوزير الصحة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة نفسها، مصنف الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه.
عدد 6902 - 2 ذو الحجة 1441 (23 يوليو 2020) المادة 22
تحدد بقرار لوزير الصحة خصائص اللوحة البيانية التي توضع بمدخل المحل المهي للقابلة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 44.13.
المادة 23
تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 44.13، تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من لدن القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 24
بقصد «بالإدارة» في مدلول المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 44.13 وزارة الصحة.
يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «بالإدارة» في مدلول المواد16 (الفقرتان 4و5) و18 و20 (الفقرة 2) و24 و25 و26 و 31(الفقرة الأولى) و34 و42 من القانون المذكور رقم 44.13 وزير الصحة.
المادة 25
تظل ملفات طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة أو المودعة لدى السلطة المحلية قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المطبقة في هذا الشأن في نفس التاريخ.
المادة 26
ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بملفات رخص مزاولة مهنة قابلة بالقطاع الخاص الموجودة في حوزة الأمانة العامة للحكومة.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الأمين العام للحكومة ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
الأمين العام للحكومة،
الإمضاء: محمد حجوي.
وزير الصحة،
الإمضاء : خالد آيت طالب.