4147
الجريدة الرسمية
عدد 6903 - 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)
ظهير شريف رقم 1.20.73 صادر في 4 ذي الحجة 1441
(25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي
إلى شركة مساهمة
الباب الأول
«الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة»
المادة الأولى
يحول صندوق الضمان المركزي المؤسسة العمومية الخاضعة اللقانون رقم 47.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) إلى شركة مساهمة يديرها مجلس إدارة، تحمل تسمية «الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة» ش.م، يشار إليها في باقي مواد هذا القانون ب «الشركة».
تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.
المادة 2
تملك الدولة رأس مال الشركة بأكمله ويحدد مبلغ رأس المال المذكور بنص تنظيمي،
المادة 3
في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تمويل المقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة، يحدد غرض الشركة في تسهيل تمويل هاته الفئات بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التي تقدمها، بناء على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولة ومن مانحين آخرين.
ولهذه الغاية، يحدد النشاط الرئيسي للشركة في ضمان التمويلات الممنوحة للمقاولات والهيئات العمومية أو الخاصة والفئات الأخرى المستهدفة من طرف الدولة.
ويجوز للشركة أن تقوم بشكل ثانوي، بما يلي :
- منح قروض، لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق، في إطار شراكات لا سيما مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
- تقديم المساعدة للمقاولات؛
- أي نشاط يتوافق مع غرضها بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال، لحساب الدولة أو لحساب مانح آخر.
ويجوز لها كذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية سواء تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية، المرتبطة بغرضها والتي من شأنها أن تمكنها من مزاولة نشاطها.
المادة 4
يتم تمويل النشاط الرئيسي للشركة في إطار «اتفاقيات تمويل» تبرم بين الدولة والشركة، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة.
وتحدد هذه الاتفاقيات، على الخصوص، البرامج المزمع إنجازها من طرف الشركة ووسائل وكيفيات تمويلها والأهداف النوعية والكمية المحددة للشركة، وكذا آليات التتبع وتقييم نجاعة الأداء.
المادة 5
يتم تمويل الأنشطة الثانوية في إطار «اتفاقيات خاصة للتمويل» تبرم بين الشركة والدولة أو المؤسسة المانحة المعنية أو هما معا، حسب الحالة، بعد الموافقة عليها من طرف مجلس إدارة الشركة.
لا تدخل الاتفاقيات الموقعة مع أي مانح آخر غير الدولة حيز التنفيذ، إلا بعد المصادقة عليها من طرف الإدارة التي تتأكد على وجه الخصوص من مواءمتها لأهداف السياسات العمومية.