BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 27 يوليوز 2020، الصفحة 68

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6903 ·

4148

الجريدة الرسمية

المادة 6

يخصص صافي الأرباح التي قد تحققها الشركة حصريا لتغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها.

المادة 7

من أجل تغطية المخاطر المترتبة عن التزاماتها المرتبطة بمزاولة أنشطتها، تضع الشركة نظاما يتكون بشكل رئيسي من ثلاثة مستويات:

1 - كل الموارد المتأتية من الدولة أو من مانحين آخرين أو جزء منها وذلك تطبيقا للمادتين 4 و 5 أعلاه ؛

2- «الصندوق الاحتياطي» الذي تحتفظ به الشركة في حساباتها والممول، على الخصوص، من مجموع صافي الأرباح التي تحققها الشركة أو جزء منه ؛

3 - رؤوس الأموال الذاتية للشركة.

تحدد بنية نظام تغطية المخاطر، بما في ذلك كيفيات تكوين موجودات الصندوق الاحتياطي واستعمالها، بموجب نظام يضعه مجلس الإدارة، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

في حالة عدم كفاية النظام المشار إليه أعلاه لتغطية المخاطر المترتبة عن التزامات الشركة المتعلقة بالضمان التي تتخذها لحسابها الخاص أو لحساب الدولة، تستفيد الالتزامات المذكورة من ضمان الدولة، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

الباب الثاني الحكامة المادة 8

يدير الشركة مجلس إدارة، يضم على الأقل ثلاثة (3) متصرفين مستقلين.

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الشركة.

يحدد النظام الأسامي الأول للشركة، الذي يتضمن قائمة أعضاء مجلس الإدارة الأوائل، بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي بنك المغرب.

المادة و

يسير الشركة مدير عام يعين وفق التشريع الجاري به العمل. ويساعده مدير عام منتدب يعينه مجلس الإدارة، وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأساسي للشركة.

عدد 6903 - 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020) الباب الثالث المراقبة المالية للدولة المادة 10

لا تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيآت الأخرى.

تمارس الدولة المراقبة المالية على الشركة في إطار اتفاقية تبرمها معها، لا سيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الشركة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لنظامها الأساسي.

الباب الرابع الذمة المالية والمستخدمون المادة 11

تستفيد من ضمان الدولة، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها صندوق الضمان المركزي لحساب الدولة والتي سيتم نقلها للشركة في تاريخ التحويل الفعلي للصندوق.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

المادة 12

يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي، في تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ.

لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي الخاص للعاملين في الشركة المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من وضعية المعنيين بالأمر في تاريخ التحويل، بما في ذلك الحق في نظام المعاشات والتغطية الصحية.

تعتبر فترة الخدمة التي قضاها العاملون المذكورون بصندوق الضمان المركزي كما لو أنجزت داخل الشركة.

يحتفظ العاملون بصندوق الضمان المركزي المحالون إلى التقاعد قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بحقوقهم المكتسبة.

الباب الخامس أحكام مختلفة وانتقالية المادة 13

لا يترتب عن تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أي توقف عن مزاولة النشاط. تعتبر أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها وامتيازاتها وتصرفاتها واتفاقياتها وعقودها والنظام الأساسي والعقود الخاصة بمستخدمها، والتراخيص الممنوحة لها، في المغرب وخارجه، هي تلك التي كانت لصندوق الضمان المركزي عند تاريخ تغيير شكله القانوني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6903 ·