عدد 6903 - 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)
4149
الجريدة الرسمية
لا يخول هذا التحويل إعادة النظر في هذه الممتلكات والحقوق والالتزامات والعقود والتراخيص وليس له على وجه الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة بين صندوق الضمان المركزي والغير.
المادة 14
يستمر تحصيل الديون الناتجة عن الضمان الممنوح من طرف صندوق الضمان المركزي، لحسابه الخاص أو لحساب الدولة، والمستحقة له قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
المادة 15
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ عند تاريخ التحويل الفعلي لصندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة وتنصيب أجهزتها الإدارية والتسييرية، وينسخ في هذا التاريخ أحكام القانون رقم 47.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.107 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996) القاضي بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي.
ظهير شريف رقم 1.20.74 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12
المتعلق بمؤسسات الائتمان
والهيئات المعتبرة في حكمها
المادة الأولى
تغير على النحو التالي مقتضيات المواد 11 و19 و 61 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) :
«المادة 11.-تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول «هذا القانون .. .. وصندوق الإيداع والتدبير «والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.»
«المادة 19.- بالرغم من أحكام النصوص التشريعية . .. بعد «استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
« - تسري على جمعيات السلفات الصغيرة ........ ...من هذا
«القانون ؛
«- تسري على البنوك الحرة. . من هذا القانون؛ « - تسري على صندوق الإيداع والتدبير أحكام المادة 47 وأحكام «الأقسام I٧ وV واVII من هذا القانون.»
«المادة 61.- يمكن للبنوك ... ........ لجنة مؤسسات «الائتمان.
«يجوز ... ...... في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة «بها.
«يمكن لمؤسسات الأداء لجنة «مؤسسات الائتمان.
«يمكن للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وصندوق «الإيداع والتدبير ....
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 بالمادة 19 المكررة :
«المادة 19 المكررة.- تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل «المقاولة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص «عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي «لجنة مؤسسات الائتمان.»