4173
الجريدة الرسمية
عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)
- الإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ؛
- إبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها.
تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها، لحساب هذه الأخيرة، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب أن يكون أعضاء لجنة المراقبة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 33
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة المراقبة وكيفيات سيرهما.
الفصل الرابع معاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول معاينة المخالفات المادة 34
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، العاملين في إطار اختصاصاتهم، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها أعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، المنتدبون لهذا الغرض.
المادة 35
تتم المراقبة في عين المكان ومن خلال الاطلاع على الوثائق، وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وكذا شروط دفتر التحملات المطبقة على الحاصلين على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون.
ولهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة المراقبة للقيام بما يلي : - الولوج إلى الأماكن أو المحلات أو المنشآت أو المؤسسات، وملحقاتها التي تتم فيها ممارسة الأنشطة المرخص بها، وكذا إلى وسائل النقل المستعملة في إطار الأنشطة المذكورة وإلى كل مكان يمكن أن تنجز فيه هذه المراقبة ؛
- الولوج إلى نظم معلومات الحاصل على الترخيص ؛
- طلب الاطلاع على السجلات أو على أي وثيقة، وأخذ نسخة منها ؛ - الحصول على كل المعلومات والتبريرات المفيدة ؛
- حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة
التي تمت معاينتها. وتكون كل المنتوجات أو المواد أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات المراقبة.
المادة 36
يلتزم أعضاء لجنة المراقبة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، بكتمان السر المهي بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهام المراقبة.
الفرع الثاني العقوبات المادة 37
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب :
1 - بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 2.500.000 إلى 5.000.000 درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) أو تاجر فيها أو استوردها أو صدرها، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون ؛
2 - بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم كل من قام بتصنيع عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب) أو تاجر فيها أو استوردها أو صدرها، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون ؛
3 - بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من حاز عتادا أو تجهيزا أو سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب)، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون ؛
4 - بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل من قام بتصنيع سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ج)، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون ؛