BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6904 بتاريخ 30 يوليوز 2020، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6904 ·

4174

عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)

الجريدة الرسمية

5 - بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من نقل عتادا أو تجهيزا أو سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب)، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون ؛

6 - بغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعمليات عبور عتاد أو تجهيز أو سلاح أو ذخيرة مصنفة في الفئتين (أ) أو (ب) أو قام بمسافنتها، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 38

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب :

- بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من

500.000 إلى 1.000.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع استورد أو صدر أو تاجر في الأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج)، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون ؛

- بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 إلى 500.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع نقل سلاحا أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ج)، خرقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

المادة 39

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل حاصل على ترخيص التصنيع المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون :

1 - أخل بأحد الواجبات المتعلقة بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون ؛

2 - أحدث أي تغيير في عدد المواقع التي تمارس فيها الأنشطة المرخص بها، أو أماكنها، وكذا أي تفويت للأسهم أو لحصص الشركة، خرقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون ؛

3 - لم يقم بمسك السجل الخاص أو بإرساله إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع، طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

4 - لم يقم بمسك سجلي الاستيراد والتصدير أو بإرسالهما إلى الإدارة في حالة توقف نشاط التصنيع، طبقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛

5 - لم يقم بإعداد أو بإرسال التقارير المنصوص عليها في المادتين 13 و23 من هذا القانون إلى الإدارة.

المادة 40

يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم كل من منع أو عرقل مزاولة مهام المراقبة من قبل أعضاء لجنة المراقبة المشار إليهم في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 41

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع لم يقم بوسم الأسلحة النارية والذخيرة، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بغرامة 100.000 درهم عن كل سلاح لم يتم وسمه و20.000 درهم عن كل ذخيرة.

المادة 42

يعاقب كل حاصل على ترخيص التصنيع قام ببيع عتاد أو تجهيز للدفاع أو الأمن أو سلاح أو ذخيرة فوق التراب الوطني، خرقا لأحكام المادتين 25 و26 من هذا القانون :

- بالسجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من

10.000.000 إلى 20.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (أ) ؛

- بالسجن من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من

5.000.000 إلى 10.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بعتاد أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخيرة مصنفة في الفئة (ب) ؛

- بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من

2.000.000 إلى 5.000.000 درهم عندما يتعلق الأمر بالأسلحة أو الذخيرة المصنفة في الفئة (ج).

المادة 43

ترفع الغرامات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه إلى خمسة أضعافها عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.

علاوة على ذلك، يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبُتت مسؤوليتهم عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 37 و38 و41 و42 أعلاه العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.

المادة 44

يجوز للمحكمة أن تحكم، مع حفظ حقوق الغير، بمصادرة الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها.

· فهرس العدد 6904 ·