عدد 6904 - 9 ذو الحجة 1441 (30 يوليو 2020)
4175
الجريدة الرسمية
المادة 45
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي أربع (4) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لتقرير حالة العود، تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع.
المادة 46
تطبق العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في المواد 37 و38 و42 من هذا القانون، على كل شخص ينتمي إلى أجهزة تسيير الشركة أو إدارتها أو تدبيرها أو رقابتها، تمت إدانته من أجل ارتكابه، عمدا لحساب الشركة، إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المذكورة.
الفصل الخامس أحكام متفرقة وختامية المادة 47
على الرغم من قواعد الاختصاص المقررة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.
المادة 48
لا تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 3 ونظام التراخيص المنصوص عليه في هذا القانون على :
- الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني التي تظل خاضعة لمساطرها
الداخلية ؛
- الأجهزة المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام، عندما يتعلق الأمر بعتاد وتجهيزات الأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئتين (ب) و(ج) التي تظل خاضعة للقواعد والأنظمة والمساطر الخاصة بالعتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة السالفة الذكر.
المادة 49
مع مراعاة أحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يظل القبول المؤقت داخل التراب الوطني لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المندرجة في الفئات (أ) و(ب) و(ج) المخصصة لأنشطة التدريب في إطار التعاون العسكري والأمني والجمركي، أو المخصصة للإنتاج السينمائي أو للمشاركة في المعارض، خاضعا للمساطر الخاصة الجاري بها العمل داخل القوات المسلحة الملكية.
المادة 50
يستفيد الحاصلون على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك، ومنها على الخصوص القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمارك، وذلك في إطار عمليات الاستيراد والتصدير التي يقومون بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المبيعات المنجزة من لدن الحاصلين على تراخيص تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة لفائدة الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام، وذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 51
تطبق على الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، وفق نفس الشروط، التدابير التحفيزية للاستثمار التي تنص على امتيازات خاصة تمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 52
لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الحاصلين عليها من إلزامية توفرهم على التراخيص المفروضة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جاري بها العمل.