عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) الجريدة الباب الثالث
التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في الموارد:
- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية ؛
- واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين ؛ - حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم ؛ - الإعانات الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين
للقانون العام أو الخاص ؛
- الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مالم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين ؛ - الهبات والوصايا ؛
- المداخيل المتفرقة.
في النفقات:
- نفقات التسيير والاستثمار :
- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ - المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها ؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 20
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع هؤلاء تقرير التدقيق إلى مجلس التوجية والمراقبة داخل أج لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 21
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و154 منه.
الرسمية 4359
المادة 22
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
الباب الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 23
خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 24
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 25
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
المادة 26
توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف المتعلقة بها.