4360
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)
الجريدة الرسمية
كما تنقل، بدون مقابل، وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من نفس التاريخ، العقارات والمنقولات والأصول التي تمتلكها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ .
المادة 27
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.20.77 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
*
قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية التدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي :
- التحقق من صدقية المعطيات : كل عملية تهدف إلى التأكد من صحة المعلومات والمعطيات المصرح بها، مقارنة مع تلك المقيدة بالسجل الوطني للسكان، من خلال الرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق، إما بالتصريح بصحتها أو عدم صحتها أو بتقديم معطيات تكميلية طبقا لأحكام هذا القانون ؛
- الهيئة الوسيطة لتقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات : كل هيئة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسجلات المحدثة بموجب هذا القانون، تتولى تقديم خدمات الوساطة بين الوكالة المذكورة، وبين الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، المرخص لها بتقديم طلب التحقق من صدقية المعطيات، أو الحصول على بعض المعطيات التكميلية، ويشار إليها في هذا القانون باسم الهيئة الوسيطة ؛
- تنقيط الأسر : منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده؛