4362
الجريدة الرسمية
الباب الثالث المعرف المدني والاجتماعي الرقمي المادة 8
يحدث معرف رقمي، يمنح لفائدة كل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان من قبل الوكالة، يحمل اسم «المعرف المدني والاجتماعي الرقمي».
لا يمنح لكل شخص إلا معرف رقمي واحد، ولا يمكن إعادة منحه الأي شخص آخر.
تحدد بنص تنظيمي خصائص المعرف الرقمي وكيفيات منحه.
المادة 9
يستعمل المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي. كما يستعمل المعرف كرابط بيني في قواعد معطياتها.
الباب الرابع السجل الاجتماعي الموحد المادة 10
يحدث سجل رقمي يحمل اسم «السجل الاجتماعي الموحد»، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة.
المادة 11
يهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى ما يلي :
- معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء؛
- تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي؛ - إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)
المادة 12
علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية المشرفة على هذه البرامج، أن تلزم الأسر التي يرغب أفرادها في الاستفادة منها بالتقييد المسبق في السجل الاجتماعي الموحد.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد وتحيين المعطيات المتعلقة بها.
المادة 13
يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانون.
المادة 14
علاوة على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المحددة لائحتها بموجب نص تنظيمي، يتضمن السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة المعطيات التالية :
- المعرف المدني والاجتماعي الرقمي ؛
- الإسم الشخصي والعائلي ؛
- تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وعنوان سكنه.
كما يتضمن السجل الاجتماعي الموحد لائحة برامج الدعم الاجتماعي التي تستفيد منها الأسرة.
المادة 15
يمكن للوكالة، إضافة إلى المعطيات المصرح بها من لدن الأسر خلال عملية التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، أن تستغل من أجل التأكد من صحة هذه المعطيات والقيام بعملية تنقيط الأسر، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر كيفما كانت طبيعته الدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
المادة 16
يمكن لكل أسرة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة، داخل أجل لا يتعدى (60) ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط بجميع الوسائل المتاحة.