BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6908 ·

عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)

4363

الجريدة الرسمية

تبت الوكالة في طلب المراجعة داخل أجل لا يتعدى (30) ثلاثين يوما من تاريخ التوصل به، وإذا ثبت أن هناك تغيير في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، تعيد النظر في التنقيط الممنوح لها وتشعر المصرح بالأسرة بذلك.

تخبر الوكالة، الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، بالتنقيط الممنوح للأسرة المعنية المترتب عن المراجعة.

يتعين على الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية المذكورة، ترتيب الأثر عن قرار مراجعة التنقيط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستفادة الأسرة المعنية بالأمر من البرنامج ابتداء من تاريخ استحقاقها للاستفادة من الدعم الممنوح في إطار البرنامج المذكور.

المادة 17

يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

لا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني للسكان.

المادة 18

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية أو الهيئة العمومية المعنية باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة أعلاه. ويعتبر المخالف في حالة العود إذا ارتكب نفس الفعل خلال السنتين المواليتين للتاريخ الذي أصبح فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

الباب الخامس حقوق الأشخاص المقيدين بالسجلات المادة 19

يمنع على الوكالة إرسال المعطيات البيومترية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون إلى أي جهة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها.

المادة 20

يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 21

طبقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 09.08، يجب أن تسهر الوكالة على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، وأن تقوم بتجميعها الأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجب ألا تتنافى عمليات معالجتها مع هذه الأهداف.

المادة 22

يحق لكل شخص مقيد بالسجل الوطني للسكان أو بالسجل الاجتماعي الموحد أن يطلب الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها ، خلال الستة (6) أشهر السابقة لطلبه، باستثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي والوقاية من الجريمة أو زجرها.

الباب السادس الوكالة الوطنية للسجلات

المادة 23

تحدث تحت اسم «الوكالة الوطنية للسجلات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، يشار إليها في هذا القانون بالوكالة.

يحدد مقر الوكالة بالرباط.

المادة 24

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6908 ·