BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6908 ·

4364

الجريدة الرسمية

المادة 25

تناط بالوكالة المهام التالية:

1 - مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما من خلال تدبير سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بأمن نظم المعلومات ؛

2 - منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون ؛

3 - التحقق من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ؛

4 - وضع قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تشرف على تقديم هذه البرامج ؛

5 - وضع المعطيات اللازمة لتبسيط المساطر الإدارية وتبادل المعلومات بين الإدارات وتحقيق التعاضد في الوسائل بينها، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، والهيئات المهنية المنظمة رهن إشارة هذه الأخيرة. ولا يمكن أن تهم هذه المعطيات إلا تلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان باستثناء تلك المتعلقة بالمعطيات البيومترية ؛

6 - تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها ؛

7- طلب إنجاز أي بحث من طرف السلطات العمومية المعنية، كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل التأكد من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجل الاجتماعي الموحد ؛

8 - إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليها من قبل الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي ؛

9 - الإسهام في القيام لحساب الدولة، وبتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، بإنجاز كل دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدم من قبل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية ؛

عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) 10 - تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة، من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

علاوة على ذلك، يمكن للدولة والجماعات الترابية وكل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أن تكلف الوكالة بموجب تشريع خاص أو بموجب اتفاقيات، بتدبير أي سجل إلكتروني آخر له علاقة بمجال تدخلها.

المادة 26

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تقدم المعطيات الإحصائية المتحصل عليها من السجل الوطني للسكان ومن السجل الاجتماعي الموحد إلى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، بناء على طلب يوضح الغايات والأهداف، شريطة ألا تمكن هذه المعطيات الإحصائية من التحديد المباشر أو غير المباشر لهوية الأشخاص المقيدين بهذه السجلات.

المادة 27

تتم معالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض.

يجب التقيد في إعداد دفتر المساطر المذكور وتحديد مضامينه بأحكام القانون السالف الذكر رقم 09.08.

المادة 28

يتم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، من قبل الوكالة بناء على طلب تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك.

المادة 29

يتعين على الوكالة، من أجل إرسال المعطيات الشخصية التكميلية الخاصة بالأشخاص المعنيين إلى أي جهة أخرى، الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك بمناسبة إجراء كل عملية من عمليات التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم.

يتم الحصول على الموافقة المسبقة المذكورة إما مباشرة من قبل الوكالة أو عن طريق الجهة طالبة المعطيات الشخصية التكميلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6908 ·