4371
الجريدة الرسمية
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) 12 - تدبير ممتلكات وعقارات ومرافق المؤسسة ومواردها ؛ 13 - تدبير شؤون مستخدمي المؤسسة ؛ 14 - السهر على مسك وثائق المؤسسة وحفظها.
المادة 16 يباشر نائب الرئيس المهام الموكولة لرئيس المؤسسة في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
المادة 17 يساعد رئيس المؤسسة في الاضطلاع بمهامه مدير، يعينه وزير الداخلية.
المادة 18 يكلف المدير، تحت سلطة رئيس المؤسسة، بتنسيق أنشطة مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
لهذا الغرض، يمكن لرئيس المؤسسة أن يفوض إليه بعض اختصاصاته في مجال التدبير الإداري والمالي.
يحضر المدير اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع بصفة استشارية، ويتولى مهام كتابة المجلس.
الباب الرابع التنظيم المالي والمراقبة المالية
المادة 19 تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :
في باب الموارد:
1- واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين ؛ 2 - مساهمة الدولة ؛
3- الإعانات التي يمنحها كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص ؛
4 - حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم ؛
5 - حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة ؛
6 - مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من قبل مجلس التوجيه والتتبع ؛
7 - مداخيل الشركات والهيئات والمرافق المحدثة وفق أحكام المادة 7 من هذا القانون ؛
8 - الهبات والوصايا ؛
9 - موارد أخرى مختلفة.
في باب النفقات:
1 - نفقات التسيير والاستثمار ؛
2- النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة ؛ 3 - المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمنخرطين ؛
4 - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة ؛
5 - النفقات المنجزة في إطار تعاقدي والمتعلقة بخدمات اجتماعية.
المادة 20
يرفع رئيس المؤسسة كل سنة إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير.
المادة 21
تعفى المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض حالا أو استقبالا. كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.