4372
الجريدة الرسمية
المادة 22
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية،
المادة 23
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة وكذا لافتحاص تدبيرها.
المادة 24
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة لتقييم نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية لوضعيتها وممتلكاتها ونتائجها. ويرفع مكتب الخبرة تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية.
الباب الخامس
الموارد البشرية للمؤسسة
المادة 25
من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون، يمكن للمؤسسة تشغيل مستخدمين وفق النظام الأسامي الخاص بمستخدميها. ويمكنها أيضا، للغرض نفسه وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إلحاق موظفين لديها أو وضعهم رهن إشارتها.
يمكن للمؤسسة تشغيل أطر أو أعوان بموجب عقود لمساعدتها لإنجاز مهامها طبقا للنظام الأسامي الخاص بمستخدميها. كما يجوز لها إبرام اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة.
الباب السادس
اللجان الجهوية للتتبع
المادة 26
تحدث في كل جهة لجنة جهوية للتتبع يترأسها والي الجهة. يحدد النظام الداخلي للمؤسسة تأليف اللجان الجهوية للتتبع وكيفيات سيرها ومهامها.
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 27
تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 28
يجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا، بدون مقابل، رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 29
يستمر موظفو الجماعات الترابية المنخرطون، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وفق أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين دخول التشريع المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها حيز التنفيذ.
تحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراط موظفي الجماعات الترابية المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه والحقوق المترتبة عليه إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
بالنسبة للموظفين المنخرطين، في تاريخ صدور هذا القانون، في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية غير المنتمين إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، يتم نقل انخراطهم إلى مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بالقطاع أو الإدارة التابعين لها. وتحدد بقرار لوزير الداخلية كيفيات وأجل وشروط نقل انخراطهم والحقوق المترتبة عليه.