BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6908 بتاريخ 13 غشت 2020، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6908 ·

عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020) الجريدة

المادة 15

لا يمكن منح الترخيص أو وصل التصريح إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية.

تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي.

المادة 16

تخضع لبطاقة تأثير بيئي جديدة، المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار الموافقة البيئية.

الباب الخامس الإفتحاص البيئي المادة 17

يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثير على البيئة، ولا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية، أن يقوموا بإجراء افتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.

يتم إنجاز الإفتحاص البيئي من طرف مكتب دراسات معتمد طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 18

يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص :

- وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية أو النشاط ولخصائصهما ؛

- وصفا لطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة، ولخصائص طرق التصنيع عند الاقتضاء ؛

- نوعية وكمية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائح وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي تنجم عن استغلال الوحدة الصناعية أو النشاط موضوع الإفتحاص البيئي ؛ - التدابير والحلول البديلة الواجب اتخاذها لإزالة الآثار الضارة للوحدة الصناعية على البيئة وعلى صحة السكان وتقليصها أو تعويضها وكذا الإجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات الايجابية للوحدة ؛

- مذكرة تركيبية لتقرير الإفتحاص.

الرسمية 4349

المادة 19

يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني.

يرفق قرار المطابقة البيئية للوحدة المعنية بدفتر التحملات البيئي الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية للمشروع على البيئة وصحة السكان وكذا كيفيات تتبع هذه التدابير.

تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إجراء الإفتحاص البيئي ومسطرة الحصول على قرار المطابقة البيئية، وكذا كيفية مواكبة الوحدات الصناعية والأنشطة القائمة قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

الباب السادس اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المادة 20

دون الإخلال بأحكام البند 8 من المادة 29 من القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، تحدث لجنة وطنية للتقييم البيئي يعهد إليها بفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها المطابق بشأن الموافقة البيئية للمشاريع ذات الطابع الوطني أو المشاريع العابرة للحدود أو المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة.

يحدد تأليف وكيفية سير اللجنة الوطنية للتقييم البيئي بنص تنظيمي،

يلزم أعضاء اللجنة الوطنية للتقييم البيئي، بكتمان السر المهي بخصوص المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.

الباب السابع المخالفات والعقوبات المادة 21

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف مفتشو الشرطة البيئية بالبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ومعاينتها ومراقبة تنفيذ الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات المرفقة بقرار الموافقة البيئية أو بقرار المطابقة البيئية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6908 ·