4350
عدد 6908 - 23 ذو الحجة 1441 (13 أغسطس 2020)
الجريدة الرسمية
المادة 22
يمكن لضباط الشرطة القضائية ومفتشي الشرطة البيئية الولوج طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية إلى المحلات التي تمارس بها الأنشطة الخاضعة لمقتضيات هذا القانون باستثناء الأجزاء المخصصة للسكني
كما يمكنهم الاطلاع على الوثائق الضرورية لأداء مهامهم دون الإخلال بالسر المهي، وجمع المعلومات والحصول على التوضيحات اللازمة من أجل القيام بمهامهم.
المادة 23
في حالة عدم الامتثال لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية أو لبنود دفتر التحملات المرفق بقرار الموافقة البيئية وقرار المطابقة البيئية، يحرر ضابط الشرطة القضائية أو مفتش الشرطة البيئية الذي عاين المخالفة محضرا، ويوجهه داخل أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
يقوم عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر معاينة المخالفة، بتوجيه إعذار إلى المخالف لوضع حد للمخالفة داخل أجل يحدده له.
المادة 24
في حالة عدم امتثال المخالف للإعذار الموجه إليه داخل أجل ثلاثون (30 )يوما من تاريخ تبليغه، يحيل عامل العمالة أو الإقليم محضر المخالفة إلى النيابة العامة قصد تحريك الدعوى العمومية ضد المخالف.
وفي حالة الاستعجال، يمكن للعامل، الأمر بإيقاف الأشغال أو الأنشطة إلى حين صدور الحكم من طرف المحكمة المختصة، وذلك بناء على تقرير الشرطة البيئية.
المادة 25
في حالة ثبوت المخالفة، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تأمر المحكمة بإيقاف الوحدة أو النشاط المعني إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.
المادة 26
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من استغل وحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لدراسة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترم بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة 27
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من استغل وحدة صناعية أو مارس نشاطا خاضعا لبطاقة التأثير على البيئة دون توفره على قرار الموافقة البيئية المشار إليه في المادة 15 من هذا القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل مكتب للدراسات أدلى بمعلومات خاطئة.
تضاعف الغرامة في حالة العود الأولى، ويسحب الإعتماد في حالة العود الثانية ، ويمنع صاحب مكتب الدراسات من إنجاز دراسات التأثير على البيئة لمدة خمس سنوات.
المادة 28
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل خاضع لأحكام المادة 17 من هذا القانون لم يقم بإنجاز الإفتحاص البيئي المذكور.
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من لم يحترم بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
المادة 29
دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل شخص عرقل ممارسة مهام البحث عن مخالفات مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها.
المادة 30
في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 26 و 27 ( الفقرة الأولى) و 28 و 29.
الباب الثامن أحكام إنتقالية ومختلفة
المادة 31
تخضع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييم استراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم المرحلي لها.