4414 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) وفيما يتعلق بالنشاط التنازعي، أصدر المجلس 50 قرارا، من بينها 24 أي تقريبا النصف، تهم الإحالات المرتبطة بالولوج إلى الطلبية العمومية. ويتعلق الأمر عموما بقضايا تنازعية بين المقاولات التي تدعي بأن الجهات العمومية المشرفة أزاحتها بصفة غير عادلة من مسطرة الصفقات العمومية، ومعتبرة بأن أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة المعتمدة من لدن الإدارة تشكل حاجزا يمنعها في الأصل من ولوج الطلبية العمومية.
وبناء على الاجتهاد في المجال، فإن القرارات المانحة للصفقات العمومية لا تدخل في نطاق اختصاص سلطات المنافسة. هكذا، فإن مجلس المنافسة ليس مختصا في البت، برسم اختصاصه التنازعي، في الطرق القانونية لإبرام صفقة عمومية.
وتمحورت الإحالات موضوع القرارات الصادرة عن المجلس أيضا، وبدرجات متفاوتة، حول إشكاليات الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن (24 بالمائة)، والاتفاقات المنافية للمنافسة (6 بالمائة)، وكذا المسائل ذات الصلة بنزاعات في مجال المنافسة غير المشروعة، التي لا تدخل في أغلبيتها الساحقة ضمن اختصاص مجلس المنافسة.
وبالرجوع إلى طبيعة القرارات الصادرة عن المجلس في مجال الاحالات التنازعية برسم سنة 2019، فقد تمت الاجابة بعدم القبول (45 حالة)، أو عدم الاختصاص (قضيتان)، أو تراجع الجهة المحيلة ( 3 حالات)، ولم يتم بالتالي اتخاذ أي قرار في الميدان التنازعي من لدن مجلس المنافسة برسم هذه السنة.
هكذا، لم يقم مجلس المنافسة خلال سنة 2019 بتحريك أية إحالة تلقائية طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، والتي تنص على أنه «يمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف». غير أن مجلس المنافسة قام بتحريك مسطرة رسمية بخصوص ممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات السائلة، وذلك على إثر إحالة واردة من منظمات مهنية ونقابية.
ويوضح توزيع الإحالات التنازعية حسب الجهة المحيلة أن أغلبية الإحالات الواردة تم توجيهها من لدن الفاعلين المباشرين في الأسواق، أي المقاولات (58 بالمائة من مجموع الإحالات). وتعتبر المنظمات النقابية والجمعيات المهنية معنية بواسطة 17 قرارا، أي 34 بالمائة من مجموع الإحالات، في حين تم اتخاذ قرار واحد جوابا على إحالة واردة من هيئات المستهلكين.
ويمكن تفسير هذا العدد المحدود بإلزام هذه الجمعيات بالتوفر على الصفة القانونية للمنفعة العامة إذا مارغبت في الإحالة على مجلس المنافسة.
كما يبين توزيع الإحالات التنازعية حسب قطاع النشاط الاقتصادي أن الطلبية العمومية تشكل القطاع الأول المعني بالقرارات الصادرة (24) عن المجلس برسم سنة 2019. أما القطاع الثاني فهو