عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4413
بحرية الأسعار والمنافسة، وليس مناسبا من ناحية حماية القدرة الشرائية للمواطنين والمكونات الهشة للقطاع، ولا يجيب عن الاختلالات ذات الطبيعة البنيوية التي تعرفها سوق المحروقات السائلة، والتي لم يتم تحريرها بصفة جيدة خلال شهر دجنبر 2015.
أما طلب الرأي الثاني، فيهم مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، الذي أوصى المجلس بالمصادقة عليه كما تم اقتراحه من لدن الحكومة، مع تعميم مقاربته وتطبيقه على كافة المهن المقننة (المحامون، العدول...) بالنسبة للخدمات المماثلة المؤداة من لدن الموثقين. أما طلب الرأي الثالث، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 20.13، فإنه وارد من رئيس مجلس المستشارين يطلب من خلاله رأي المجلس بشان مقترح القانون بتتميم وتعديل المادة 78-2 من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة، كما تم تعديله وتتميمه لسن مقتضيات خاصة متعلقة بآجال الأداء. وفي هذا الصدد، اعتبر المجلس بأنه لا يرى مانعا من بلورة هذه المقتضيات، شريطة الإنجاز القبلي لدراسات معمقة ومفصلة ودقيقة من أجل التقييم الموضوعي لآثار هذا الإجراء على مختلف جوانب ومكونات تنافسية القطاع المعني. ومن جهة أخرى، توصل المجلس بأربع طلبات للرأي من لدن منظمات مهنية ونقابية، حيث تم التصريح بعدم قبول اثنين منها.
وفي هذا الصدد، فإن الرأي الأول يتعلق بطلب الكونفدرالية العامة لربابنة وأرباب الصيد الساحلي بالمغرب، التي طلبت من المجلس رأيه بشأن مدى تطبيق مقتضيات المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الأسماك. وقد اعتبر المجلس أن هذه الاحالة غير مقبولة، لأن الأفعال المثارة لا تدخل في نطاق اختصاصه. غير أنه، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد البحري، فإن المجلس يوصي بإعادة هيكلة مجموع القطاع، وإعادة تنظيم أسواق الاسماك حتى تتمكن من تلبية شروط المنافسة الحرة والنزيهة والعادلة في السوق الوطنية للأسماك.
ويهم الرأي الثاني طلب الجمعية الوطنية المغربية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين المختصين في المسح الجوي والتصميمات الارضية. ويخص موضوع هذه الاحالة وضعية المنافسة في سوق المسح الجوي تبعا للرسالة الدورية لوزارة السكنى وسياسة المدينة التي تطلب من خلالها للوكالات الحضرية للمملكة إلغاء الطلبيات الممنوحة بشأن خدمات المسح الجوي، وتطالب هذه الوكالات بالتوجه حصريا نحو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح العقاري.
واعتبارا لرسالة تنازل رئيس الجمعية الوطنية المغربية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين المختصين في المسح الجوي والتصميمات الأرضية، كجهة محيلة، المتوصل بها بتاريخ 22 أبريل 2019، قام مجلس المنافسة بحفظ هذا الطلب.