BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4412 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)

وبالنسبة لإلزامية التبليغ، فإن نسبة 51 بالمائة فقط من عمليات التركيز الاقتصادي موضوع قرارات مجلس المنافسة برسم 2019 خاضعة لهذا المقتضى، إذا اكتفينا فحسب برقم المعاملات الوطني للأطراف المعنية، وذلك اعتبارا لأن 26 عملية لا تتجاوز سقف 250 مليون درهم على مستوى السوق الوطنية. وقد تم تبليغ هذه العمليات للمجلس لسبب واحد هو أن أرقام المعاملات العالمية للأطراف المبلغة تتجاوز الاسقف المنصوص عليها في القانون، أي 750 مليون درهم، دون أن تبلغ أسقف أرقام المعاملات الوطنية.

وإذا كان الرهان كبيرا على مستوى السوق الوطنية، فإن التجربة المقارنة للسلطات الوطنية للمنافسة عبر العالم أوضحت بأن هذا النوع من العمليات لا يطرح عموما مشاكل للمنافسة، خصوصا إذا كان الأثر على السوق الوطنية ضئيلا، سواء تعلق الأمر بأحجام ضعيفة للبيوع، أو إذا كانت الفروع المحلية لأطراف التركيز غير ناشطة في الأسواق المعنية بالعملية، أو إذا لم تكن تتدخل في أسواق مجاورة.

وتؤكد دراسة رقم المعاملات العالمي لأطراف التركيز هذا المعطى. وبالفعل، فإن نسبة 87 بالمائة من عمليات التركيز تتجاوز سقف رقم المعاملات العالمي المنصوص عليه في القانون، مقابل 13 بالمائة فقط التي لم تتعدى هذا السقف. وهذا يؤكد بدوره أن أغلبية هذه العمليات تهم حركات للنمو لمجموعات للشركات على المستوى الدولي.

وتبين دراسة مصدر رأسمال المقاولات الأطراف في هذه العمليات بأن نسبة 55 بالمائة من العمليات، أي 29 عملية تركيز تتم خارج التراب الوطني بين شركات متعددة الجنسيات لها حضور في عدد من البلدان من بينها المغرب، مقابل 13 عملية مبلغة، أي نسبة 24 بالمائة تخص مقاولة مغربية ومقاولة أجنبية. أما العمليات التي تهم حصريا الوحدات الخاضعة للقانون المغربي فإنها لا تمثل سوى نسبة 21 بالمائة من العمليات، أي 11 تبليغا.

وتظل مبالغ المعاملات المنجزة برسم هذه العمليات التي تعني مقاولات مغربية حصريا، محدودة، حيث لا تتجاوز 542,5 مليون درهم، أي 0,06 بالمائة من المبلغ الاجمالي للمعاملات المبلغة للمجلس خلال سنة 2019، مقابل 98,64 بالمائة بالنسبة للتركيزات المنجزة من لدن شركات أجنبية، بقيمة 897.969,9 مليون درهم.

بالموازاة مع ذلك، وفي إطار مهامه الاستشارية، أجاب مجلس المنافسة على 8 طلبات للرأي، منهما اثنان واردان من الحكومة. وتندرج هذه الطلبات ضمن الاستشارة الالزامية لمجلس المنافسة من الدن السلطة التنفيذية في مجال الأسعار.

ويهم طلب الرأي الأول إعادة إدراج سعر البنزين والوقود الممتاز ضمن قائمة المنتوجات المقننة أسعارها، في إطار مشروع تسقيف هوامش الربح للشركات النفطية. وقد اعتبر المجلس أن مشروع الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المحددة في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6909 ·