عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4411
أما فيما يتعلق بالملفات الجديدة، وتلك المتبقية من الملفات العالقة برسم سنة 2019، فتجدر الاشارة إلى أن المجلس توصل بما مجموعه 87 ملفا منها تبليغات للتركزيات الاقتصادية، وإحالات، وطلبات رأي.
وأصدر المجلس 65 قرارا ورأيا بشأن هذه الملفات، من بينها ترخيص ضمني واحد بعملية التركيز الاقتصادي. أما العدد المتبقي خلال هذه السنة فيبلغ 25 ملفا، أي بمعدل إنجاز يقدر بأكثر من 75 بالمائة من الاحالات المدروسة من لدن المجلس.
وفي مجال مراقبة التركيزات الاقتصادية التي يوليها المجلس مكانة ذات أولوية، فإن نسبة 81 بالمائة من التبليغات، أي 43 من أصل 53 قرارا صادرا عن المجلس برسم سنة 2019، تم الترخيص بها دون تعهدات، منذ المرحلة الاولى من المراقبة، وفي أجل لا يتعدى 60 يوما كما هو منصوص عليه في القانون. ومن جهة أخرى، صرح المجلس بأن 9 عمليات للتركيزات «غير قابلة للتبليغ»، لأنها لا تشكل تركيزات بمفهوم المادة 10 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة. وقد بينت دراسة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة برسم سنة 2019 أن نسبة 83 بالمائة من العمليات المبلغة تأخذ شكل اقتناء أسهم في رأسمال شركات أخرى، وأن نسبة 13 بالمائة تهم إحداث مقاولات مشتركة تندرج ضمن مسلسل للنمو الخارجي.
وبخصوص قطاعات الانشطة الاقتصادية، تهم عمليات التركيز المبلغة للمجلس القطاع الصناعي بمجموع 12 تبليغا. وانصبت هذه العمليات على صناعات الكيمياء وشبه الكيمياء، والاسمنت، ومكونات الطائرات، والسيارات، والتلفيف والورق، وصناعة الحديد.
ويأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية ويهم 10 عمليات مبلغة. وتخص التركيزات الاقتصادية الاخرى قطاعات الصحة، والسياحة والفندقة، والتجارة، والبناء والاشغال العمومية، والأبناك والتأمينات، وكذا خدمات الاستشارة، والتدبير، والمعلوميات.
وتشكل مراقبة عمليات التركيزات الاقتصادية مكونا رئيسيا من مكونات قانون المنافسة، إذ من خلال هذه المراقبة القبلية، يقوم المجلس بدراسة وتقييم انعكاسات كل عملية تركيز على الأسواق المعنية، ومدى تأثيرها على وضعية المنافسة داخلها .
وبخصوص المعايير المعتمدة لتحديد العمليات التي تخضع لنظام مراقبة التركيزات، ينص القانون على إلزامية استجابة هذه العمليات لأحد الأسقف المنصوص عليها في القانون، إما حين تنجز المقاولات المعنية بالعملية رقم معاملات يفوق أو يعادل 750 مليون درهم، أو رقم أعمال منجز بالمغرب يفوق أو يعادل 250 مليون درهم، أو حين تنجز هذه المقاولات خلال السنة المنصرمة أكثر من 40 بالمائة من البيوع والمشتريات في سوق السلع أو المنتجات أو الخدمات ذات الطبيعة المماثلة أو القابلة للاستبدال، أو على مستوى جزء قابل للاستبدال من هذه السوق.