BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6909 بتاريخ 17 غشت 2020، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6909 ·

4416 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) وقد تميزت هذه الدورة أيضا بالتقديم والمناقشة والمصادقة على رأي المجلس المتعلق بإحالة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 6 دجنبر 2018 بشأن الادراج بصفة مؤقتة لأسعار المحروقات ضمن قائمة السلع والخدمات المنظمة أسعارها، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وانكبت الدورة العادية الثانية للجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 27 يونيو 2019 على دراسة التقرير المرحلي لأنشطة المجلس منذ إعادة تفعليه، ومخطط العمل للفترة 2019. - 2023 وقد صادق المجلس خلال هذه الدورة على دليل المساطر المتعلق بتطبيق مقتضيات القوانين المؤطرة العمل المجلس،

وتم تخصيص الدورة الثالثة العادية للجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 للتقديم والمصادقة على مشروع الميزانية برسم 2020. كما صادق أعضاء المجلس على التعديلات المدرجة على دليل مساطر التحقيق، ودرسوا مدى تقدم الملفات في طور البحث.

وتميزت الدورة الرابعة العادية للجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 26 دجنبر 2019 بتقديم ودراسة رأي مجلس المنافسة بشأن مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، وكذا القرار بشأن الإحالة المتعلقة بمدى تطبيق مقتضيات المادة 61 من القانونرقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تستثني الأسماك المعدة للتصدير من إجبارية المرور عبر أسواق الجملة للأسماك وأسواق الاسماك. وعرفت هذه الدورة أيضا المصادقة على قرارين بشأن مشروعين للتركيز الاقتصادي.

وفيما يتعلق باللجنة الدائمة، انصبت أشغالها أساسا على الدراسة والمصادقة على قرارات التركيزات الاقتصادية الخاضعة لالزامية التبليغ القبلي، والتي تستوفي شروط الأسقف المنصوص عليها في القانون. وفي هذا الصدد، أصدرت اللجنة الدائمة 51 قرارا للتركيز الاقتصادي برسم سنة 2019.

وبخصوص الفروع المختصة في دراسة الملفات المعروضة على أنظارها من لدن رئيس المجلس، والجلسة العامة، واللجنة الدائمة، فقد ساهمت في دراسة أدوات العمل المصادق عليها من لدن الجلسة العامة (النظام الداخلي، ميثاق الأخلاقيات، ودليل المساطر)، والدراسة الموازية لمشاريع القرارات، وإنجاز الأشغال التحضيرية للدراسات القطاعية المنجزة من أجل التعرف على بنية الأسواق وتصرفات الفاعلين، والوقوف على الممارسات التجارية المهيمنة في هذه القطاعات، وضبط الاختلالات التنافسية المحتملة التي تعرفها، وتسليط الضوء على سياسات نظامة وتقنين الاختلالات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6909 ·