عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) الجريدة الرسمية 4417
حاحب الجلالة،
على مستوى الدراسات القطاعية واليقظة القانونية والاقتصادية والتنافسية، بذل مجلس المنافسة مجهودا من أجل استدراك النقص الحاصل في معرفة الأبعاد القانونية والاقتصادية للاشكاليات الرئيسية للمنافسة على مستوى عدد من الأسواق.
وفي هذا الصدد، وضع المجلس قواعد آلية لمساءلة الاقتصاد الوطني في العمق، من أجل تمكينه من تحديد القضايا الكبرى للمنافسة على المستوى الوطني والدولي. وتعتمد هذه الآلية على نظام للإعلام مندمج، وناجع، وملائم، وعلى بنك للمعطيات حول الأسواق، بالإضافة إلى يقظة قانونية واقتصادية وتنافسية حول المواضيع ذات الصلة بمهامه وانشغالاته في مجال ضبط ونظامة الأسواق.
هكذا ، وفي مرحلة أولى، وبمناسبة التوصل بعدد من الاحالات، باشر المجلس إنجاز دراسات تتعلق بقطاعات صناعة الأدوية، والتجارة الالكترونية، والمصحات الخاصة، وأسواق البيع بالجملة ويتعلق الامر بتقييم وضعية المنافسة في الاسواق المعتبرة استراتيجية بالنسبة للمجلس لارتباطها بحماية المستهلك، وتنافسية المقاولات، وتأمين سلسلة تزويد الاقتصاد الوطني.
وتمكن هذه الدراسات من تسليط الضوء على تنظيم هذه القطاعات، ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، والاختلالات التنافسية التي تعرفها، والتي قد يكون لها أثر على السير الجيد للسوق.
اصاحب المجلالة،
لقد أولى مجلس المنافسة أهمية كبرى لحكامة إدارته وماليته، حيث انكبت جهوده برسم سنة 2019 على التوفر على الادوات التي تمكنه من الممارسة الكاملة لمهامه في إطار من الاستقلالية، ووفقا لمقاربة متجددة مبنية على مبادئ الشفافية والصرامة والنجاعة، وذلك انسجاما مع الممارسات الفضلى الهادفة إلى عقلنة وتثمين رأسماله البشري ووسائله المادية.
هكذ، حرص المجلس على التوفر على الموارد البشرية والمالية الضرورية لمواكبته في إنجاز مهامه من أجل ربح رهان استكمال إعادة تفعيله. وتشكل المصادقة على القانون الأساسي لأطره ومستخدميه، المعتمد على ثقافة للتنظيم مدمجة ومصدر للامتياز، وعلى رأسمال بشري يميزه التشبيب، والمناصفة، وتقوية مستوى التأطير، إحدى المهام الأولى لإعادة تفعيل المجلس. وقد مكن هذا القانون الاساسي من تسوية الوضعية الادارية لأطر ومستخدمي المجلس، وكذا دعم قدراته البشرية بتوظيف كفاءات جديدة مؤهلة.