4418 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020)
كما تمكن المجلس من الحصول على ميزانية خاصة به تبلغ ما مجموعه 74.350.000،00 درهم. وترتفع النفقات المنفذة برسم 2019 إلى 31.525.271،92 درهم، من بينها 25.216.013،62 درهم لنفقات التسيير و6.309.258،30 درهم لنفقات الاستثمار.
كما مثلت المصادقة على هيكل تنظيمي جديد ملائم لاختصاصات مجلس المنافسة شرطا لازما لربط بنياته بمهام ونظامة وضبط السوق، واليقظة القانونية، والاقتصادية، والتنافسية، وكذا عقلنة التدبير الإداري والمالي.
وفي هذا الصدد، ومن أجل ضمان ملاءمة هذا التدبير لمتطلبات التشريع الجاري به العمل، ودعم شفافية ونجاعة الحكامة، أعد المجلس النصوص الضرورية للسير المسؤول والمناسب.
ومن جهة أخرى، قام المجلس برقمنة وتحديث تدبير مجموع إدارته، حيث وضع، بدعم من الخزينة العامة للمملكة، إطارا للتدبير مبنيا على النجاعة والفعالية والموثوقية، مع اعتماد نظام للتدبير المندمج للنفقات، ونظام «اندماج» لتدبير الموارد البشرية.
وقد مكنت هذه الملاءمة مع القواعد المعمول بها في المؤسسات العمومية ببلادنا، من الاستجابة للحاجيات الملحة في هذا المجال.
وبخصوص أنظمة الاعلام، اختار المجلس مقاربة مبنية على النتائج، وأعد مخططا مديريا معلوماتيا، حيث تمحورت التدابير الرئيسية المتخذة برسم سنة 2019 حول إحداث بوابة اعلامية باللغتين، توفر مجالا أوسع للمعطيات والمعلومات في مجال قانون وسياسة المنافسة، ونظامة الأسواق، وهوية بصرية جديدة تثمن صورته من خلال إعداد ميثاق تخطيطي جديد، ومراجعة الشعار التواصلي للمجلس،
وختاما، هيأ المجلس مقرا جديدا يوفر مناخا وشروطا للعمل ملائمة، وإطارا مناسبا يستجيب لمستلزمات الفعالية، والحداثة، واعتبار الصفة الدستورية للمؤسسة.
صاحب الجلالة،
لقد اختار مجلس المنافسة، في مجال الشراكة الوطنية والدولية، تبادل وتقاسم التجارب في ميدان قانون وسياسة المنافسة، وتتبع التطورات العالمية المرتبطة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وتطوير الممارسات الجيدة على المستوى الوطني والدولي. ويتعلق الأمر بالنسبة للمجلس بضمان تموقعه واحتلاله المكانة التي يستحقها ضمن الهيئات الوطنية للتقنين، وكذا على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المنافسة.
وفيما يتعلق بالشراكة الوطنية، أبرم المجلس بتاريخ 13 نونبر 2019 بالرباط شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول تبادل المعلومات والتشاور بشأن الاحالات ذات الاهتمام المشترك.