4420 الجريدة الرسمية عدد 6909 - 27 ذو الحجة 1441 (17 أغسطس 2020) فعلى المستوى الوطني، نظم المجلس ورشتي عمل انعقدت الاولى بتاريخ 3 ابريل 2019 لدراسة وضعية المنافسة في قطاع التجارة الإلكترنية، ثم الثانية بتاريخ 24 ابريل 2019 لدراسة وضعية المنافسة في قطاع الأادوية بالمغرب. وقد شاركت في هاتين الورشتين كل من القطاعات الحكومية المعنية، والمؤسسات العمومية والخصوصية، والمنظمات المهنية، وجمعيات حماية المستهلك، وكذا مجموعة من الخبراء والأخصائيين.
كما نظم المجلس بالرباط بتاريخ 26 يونيو 2019، بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، ندوة وطنية حول موضوع «دينامية منظومة المنافسة في مغرب منفتح».
وعلى المستوى الدولي، نظم المجلس يومي 13 و14 نونبر 2019 بالرباط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله، ندوة دولية حول موضوع «سياسات وقانون المنافسة، تجارب وطنية وشراكة دولية).
وفي مجال التواصل المؤسساتي، وضمن مقاربة مبنية على القرب وترسيخ ثقافة المنافسة والوقاية، نظم المجلس لقاءات مع الجمعيات المهنية، وممثلي عالم الاعمال. ولقد تمت هذه الأنشطة بإشراك محيط المقاولة في استراتيجية الترافع لفائدة الممارسات الجيدة للمنافسة النزيهة والمشروعة والعادلة.
ويتعلق الأمر باللقاءات المنعقدة مع منتدى المنخرطين في الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بتاريخ 2 مايو 2019 بالدار البيضاء حول «الدينامية الجديدة لمجلس المنافسة»، والمجلس الوطني للمقاولة بتاريخ 23 مايو 2019 بالدار البيضاء حول «دور وتشكيلة ومهام المجلس»، وغرفة التجارة السويسرية بالمغرب في موضوع «مجلس المنافسة: أية رؤية للتنمية الاقتصادية بالمغرب؟)، بتاريخ 23 يوليوز 2019 بالدار البيضاء، وكذا أشغال الجامعة الصيفية للاتحاد العام لمقاولات المغرب المنظمة يومي 13 و 14 شتنبر 2019 بالدار البيضاء.
ومن جهة أخرى، قام المجلس بوضع أسس استراتيجية شاملة للتواصل الواسع وعن قرب، من أجل ترسيخ ثقافة المنافسة لدى العموم، وتحسيسه وتعبئته حول المنفعة العامة لاحترام قانون المنافسة النزيهة والعادلة.
صاحب الجلالة،
لقد حدد مجلس المنافسة لنفسه أولويات برسم سنة 2020 تتجسد في السهر على تثمين وتوطيد المكاسب المنجزة سنة 2019، من أجل استدامتها ودعمها وإغنائها .
هكذا، فإن مخطط عمل 2020 سيبرز مكاسب إعادة التفعيل التي ستعتمد على مقاربة نوعية مبنية على دينامية التحسين والإغناء، بهدف ضمان تقدم قيم ثقافة المنافسة الحرة والنزيهة داخل المنظومة الوطنية، وبغرض التوفيق بين حماية المستهلك وتنافسية المقاولة.